نكات فقهي 118

 

نكته فقهي (118): فرق مباح اقتضائي و مباح لا اقتضائي

« اصوليون مي گويند: مباح بر دو قسم است؛ مباح اقتضائي و مباح لا اقتضائي.

بعضي از كارها نه داراي مصلحتي است كه باعث شود شارع آن را واجب كند و نه داراي مفسده اي است كه سبب شود حكم به تحريم آن دهد.اين كارها به علت اينكه ملاكي براي وجوب يا حرمت ندارند مباح شمرده مي شوند و به همين جهت آنها را مباح هاي لا اقتضائي مي نامند. شايد اكثر مباحات از اين نوع باشند.

 

« روی ادامه مطلب کلیک کنید »

 

 

ادامه نوشته

نكات فقهي ۱۱۷

 

نكته فقهي (117): معناي تشبيب

فقهاء در دو بحث واژه تشبيب را ذكر مي كنند و درباره حرمت يا عدم حرمت آن بحث مي كنند.

يكي در بحث عدالت مانند مرحوم اردبيلي در مجمع الفائده ج 12 ص 339 و يكي در مكاسب محرمه مانند مرحوم شيخ انصاري ج1 ص 177.

البته بعد از مرحوم شيخ معمولا فقها آن را در مكاسب مطرح مي كنند. مرحوم محقق كركي تشبيب را چنين معرفي كرده است:

« روی ادامه مطلب کلیک کنید »

 

ادامه نوشته

نكات فقهي 116

 

نكته فقهي (116): درباره تلذذ و ريبه

فقهاء در باب نكاح در همه مواردي كه نگاه يا لمس جايز است، آن را مقيد به مواردي مي كنند كه تلذذ و ريبه در كار نباشد مثلا مي فرمايند نگاه همجنس بر بدن همجنس – جز عورت – جايز است مشروط بر آنكه با تلذذ و ريبه نباشد.

« روی ادامه مطلب کلیک کنید »

 

ادامه نوشته

نكات فقهي 115

 

نكته فقهي (115): درباره عبادات بچه ها

يكي از مباحث مطرح در فقه اينست كه آيا عبادات بچه ها تمريني است و يا اينكه مشروع مي باشد. مرحوم آية الله شيخ محمد تقي آملي ره در كتاب مصباح الهدي ج 8 ص 313 – 311 بحث تمريني بودن را اينطور مطرح مي كنند كه در اين بحث به لحاظ ثبوتي سه احتمال وجود دارد؛

« روی ادامه مطلب کلیک کنید »

 

ادامه نوشته

نکات فقهی 114

 

نکته فقهی (114): درباره کلاغ

یکی از حیواناتی که فقها در مورد حلیت و حرمت آن اختلاف دارند کلاغ (غراب) است. عده ای از فقها آن را حلال می دانند مانند شیخ طوسی در تهذیب و استبصار و نهایه و ابن براج و محقق حلی در کتاب نافع و محقق اردبیلی و ... عده ای هم آن را حرام می دانند مانند شیخ طوسی در خلاف،علامه حلی در مختلف، شهید ثانی در شرح لمعه و مرحوم امام خمینی و مرحوم خوئی؛ عده ای هم میان اقسام کلاغ تفصیل داده اند و برخی را حلال و برخی را حرام دانسته اند.

« روی ادامه مطلب کلیک کنید »

 

ادامه نوشته

نکات فقهی 113

 

نکته فقهی (113): درباره خوردنی ها و آشامیدنی ها

مرحوم علامه ملا احمد نراقی رحمه الله تعالی در جلد 15 مستند الشیعه به مباحث اطعمه و اشربه و صید و ذباحه پرداخته است. ایشان در اول کتاب اطعمه – که البته نام این کتاب را مطاعم و مشارب تعبیر فرموده – به بیان اصول کلی مربوط به خوردنی ها و آشامیدنی ها پرداخته است.

اصل و قاعده اول: اصالة، الحلیه است؛ یعنی طبق قاعده هر خوردنی و نوشیدنی قابل خوردن و نوشیدن است مگر از طرف شرع منعی ثابت شود.

« روی ادامه مطلب کلیک کنید »

 

ادامه نوشته

نکات فقهی 112

 

نکته فقهی (112): معانی تعبدی و توصلی

واژه تعبدی و توصلی در چند مورد به کار می رود:

1- توصلی یعنی واجبی که اگر دیگری هم انجام دهد از ذمه مکلف ساقط می شود؛ در برابر آن تعبدی یعنی واجبی که حتما توسط مکلف باید انجام شود.

« روی ادامه مطلب کلیک کنید »

ادامه نوشته

نکات فقهی 111

 

نکته فقهی (111): در مورد قصد گناه – بحث مربوط به تجری است –

یکی از مباحثی که میان مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند اختلاف نظر است مساله تجری است؛

شیخ تجری را حرام نمی داند اما مرحوم آخوند قائل به حرمت است. بزرگان بعد هم اختلاف نظر دارند.

یکی از مباحثی که در ضمن بحث تجری مطرح می شود، بحث قصد معصیت است. آیا کسی که قصد معصیت می نماید مستحق عقاب است یا نه؟

« روی ادامه مطلب کلیک کنید »

 

ادامه نوشته

نکات فقهی 110

 

نکته فقهی (110): فرق اصالة البرائه با اصالة التخییر

همچنانکه مرحوم آخوند در حاشیه رسائل ص 24 و ص 230 تصریح فرموده اند میان اصالة البرائه با اصالة التخییر به لحاظ اثر عملی تفاوتی وجود ندارد. اثر عملی هر دو نفی حرج عقلی در انجام کار است اما به لحاظ علمی هر یک ملاک خاص خود را دارد و با دیگری در ملاک فرق می کند.

ملاک جریان برائت عقلی قبح عقاب بلا بیان – اگرچه احتیاط ممکن باشد – است اما ملاک تخییر قبح ترجیح بلا مرجح به همراه عدم امکان احتیاط است.

والسلام علیکم و رحمة الله

« سید محمد مهدی رفیعی »

نکات فقهی 109

 

نکته فقهی (109): درباره نجاست خون

مرحوم محقق شهید آیة الله صدر ره در بحوث فی شرح العروة (ج 3 / 171 – 164) بحث مفصلی دارند درباره اینکه آیا ما در ادله نجاست خون عموم یا اطلاقی داریم که در صورت شک بتوانیم به آن تمسک کنیم یا نه؟ و این بحث ثمرات مهمی دارد؛ مثلا در مورد خون حیواناتی که خون جهنده ندارند مثل ماهی؛ در اینجا ما شک در نجاست خون آنها داریم و اگر عموم و اطلاقی در کار نباشد نمی توانیم نجاست آن را ثابت کنیم و یا در مورد خونی که در حیوان کشته شده باقی مانده (دم غیر مسفوح) اگر عموم و اطلاقی نباشد اصلا دلیل خاصی به نجاست آن وجود ندارد.

مرحوم صدر در آنجا معتقدند که اصلا در بحث مذکور عموم و اطلاقی وجود ندارد. علاقه مندان مراجعه کنند.

والسلام علیکم و رحمة الله

« سید محمد مهدی رفیعی »

نکات فقهی 108

 

نکته فقهی (108): درباره نجاست میته

در میان فقهاء ما بحث مهمی درباره مدرک حکم به نجاست میته وجود دارد در حالیکه مرحوم صاحب معالم و مرحوم صاحب مدارک معتقدند ما روایت معتبری در مورد نجاست آن نداریم و تنها دلیل ما اجماع است – که صاحب مدارک در آن هم اشکال دارد – عده ای از فقها بزرگ معتقدند که روایات متعددی وجود دارد که نجاست آن را ثابت می کند – و حق هم با این بزرگواران است – بلکه مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه ص 523 می فرماید: « لیس شی من اعیان النجاسات بل قلما تنیق فی غیرها ایضا ما یکون ابین دلیلا من نجاسة المیتة »

به هر حال آنچه لازم است که در مورد آن تحقیق شود و خیلی راهگشا است اینست که با توجه به لبی بودن اجماع، آیا ما در روایات نجاست میته اطلاق یا عمومی داریم که بتوانیم در موارد شک به آن رجوع کنیم؟

مرحوم شهید علامه صدر ره معتقدند خیر چنین چیزی در ادله وجود ندارد و آنچه هست روایات پراکنده ای است که در موارد مختلف وجود دارد (بحوث ج 3 / 151)

والسلام علیکم و رحمة الله

« سید محمد مهدی رفیعی »

 

نکات فقهی 107

 

نکته فقهی (107): درباره حدود

اگر کسی در هنگام اجرا کردن حد و تعزیر و یا بعد آن بمیرد – به شرطی که در اجراء حکم زیاده روی نشده باشد – دیه ندارد چرا که در روایات معتبر حلبی از امام صادق علیه السلام داریم:

« روی ادامه مطلب کلیک کنید »

 

ادامه نوشته

نکات فقهی 106

 

نکته فقهی (106): فرق حد با تعزیر

مرحوم محقق در شرایع می فرمایند: کل ما له عقوبة مقدرة یسمی حد او ما لیس کذلک یسمی تعزیرا.

هر گناهی که مجازات شخصی در شرع دارد حد است و هر گناهی که چنین نیست و مقدار مجازاتش به حاکم شرع واگذار شده، تعزیر است.

« روی ادامه مطلب کلیک کنید »

 

ادامه نوشته

نکات فقهی 105

 

نکته فقهی (105): درباره استفاده از میوه درختان مردم (حق المارّه)

مساله ای در فقه مطرح است به نام حق المارّه. محل این بحث در کتاب البیع و در فروعات بیع الثمار می باشد. در آنجا عده ای از فقها قائلند که اگر کسی در مسیری که می رود به درختان یا بوته های مردم برخورد کند، به اندازه ای که آسیبی به آن گیاهان نرساند می تواند از میوه آنها استفاده کند اما حق بردن ندارد.

« روی ادامه مطلب کلیک کنید »

 

ادامه نوشته

نکات فقهی 104

 

 

نکته فقهی (104): نظر مرحوم امام خمینی درباره قاعده «من بلغ»

امام در انوار الهدایه 2 ص 132 می فرمایند:

«استفاده کردن استحباب شرعی از اخبار این قاعده مشکل است چرا که مستحب عملی است که به علت وجود یک خصوصیت رجحان دار در ذاتش مورد امر قرار گرفته باشد و علت ثواب آن هم عبارت از تحصیل آن خصوصیت باشد اما آنچه از اخبار (من بلغ) استفاده می شود اینست که دادن ثواب به علت اینست که مکلف به واقعیت مجهول در آن بین برسد و این ثواب اصلا به خاطر خصوصیت ذاتی ما بلغ نیست

« روی ادامه مطلب کلیک کنید »

 

ادامه نوشته

نکات فقهی 103

 

نکته فقهی (103): درباره تیمم با امکان استفاده از آب

 

در کلام فقهاء عظام سه مورد وجود دارد که با اینکه مکلف می تواند از آب استفاده کند اما تیمم کردن هم مشروعیت دارد:

مورد اول برای خواندن نماز میت اگرچه بتواند وضو بگیرد وقت هم داشته باشد؛

مورد دوم برای خوابیدن، اگرچه بتواند وضو بگیرد؛

مورد سوم برای کسی که در مسجد الحرام یا مسجد النبی ص جنب شده است، که در اینصورت با اینکه بتواند سریع غسل کند باید فورا تیمم کند و بعد از مسجد خارج شود.

 

« روی ادامه مطلب کلیک کنید »

 

ادامه نوشته

نکات فقهی 102

 

نکته فقهی (102): قاعده الزام

یکی از قواعد مهم فقهی قاعده الزام است. مفاد این قاعده اجمالا اینست که اگر پیروان دیگر مذاهب اسلامی، دارای مبنای فقهی خاصی باشند که در مذهب شیعه صحیح نیست، شیعیان می توانند با آنها بر اساس همین مبنا رفتار کنند و اگر منفعتی برای ایشان دارد، از این منفعت استفاده کنند؛

« روی ادامه مطلب کلیک کنید »

 

ادامه نوشته

نکات فقهی 101

 

نکته فقهی (101): درباره نقل به معنای حدیث

نتایجی که بر جواز و وقوع نقل به معنی کردن احادیث مترتب می شود:

«... برای نسبت دادن رأیی به شریعت باید نقل های متعدد را گرد آوری کرد سپس از میان آنها موارد نقل به معنی را شناخت، آنگاه به تبیین و تفسیر آن پرداخت، آن هم بدین نحو که از دقت های خاص در تک تک موارد اختلاف، پرهیز شود و قدر مشترک واژه های مختلف ملاک استنباط و فهم قرار گیرد و به عبارت دیگر سه نتیجه بر این بحث مترتب است:

« روی ادامه مطلب کلیک کنید »

 

ادامه نوشته

نکات فقهی 100

 

نکته فقهی (100): درباره نماز مسافر

یکی از احکامی که از روایات استفاده می شود کراهت امامت جماعت مسافر برای مقیم و بالعکس است. در صحیحه فضل بن عبدالملک از امام صادق علیه السلام می خوانیم:

« لا یؤم الحضری المسافر و لا المسافر الحضری ... » (وسائل ب 18 ح 6 ابواب صلاة جماعت ج 8)

با توجه به اینکه اینکار مسلما حرام نیست و چنین نمازی باطل نمی باشد، نهی وارد در حدیث معتبر حمل بر کراهت می شود.

« روی ادامه مطلب کلیک کنید »

 

ادامه نوشته

نکات فقهی 99

 

نکته فقهی (99): درباره ثبوت ماه ذی الحجه

در کتاب الحج این مساله مطرح است که اگر ماه ذی الحجه برای شیعیان ثابت نشود آیا انجام مناسک حج بر اساس نظر مفتی اهل سنت مجزی است یا نه؟

فقها در اینجا دو صورت را فرض می کنند:

« روی ادامه مطلب کلیک کنید »

ادامه نوشته

نکات فقهی 98

 

نکته فقهی (98): درباره ساعت

در کلمه ساعت در روایات دو اطلاق وجود دارد؛ یکی قطعة من الزمان است و دیگری با یک دوازدهم روز و یک دوازدهم شب منطبق است. به حسب برخی از روایات شبانه روز بیست و چهار ساعت است، ولی ساعت که در روایات اطلاق می شود با ساعت که ما می گوییم تفاوت دارد؛

 

« روی ادامه مطلب کلیک کنید »

 

ادامه نوشته

نکات فقهی 97

 

نکته فقهی (97): درباره استقبال و استدبار قبله هنگام تخلی

یکی از احکام مربوط به قبله مساله تخلی رو به آن و همچنین پشت به آن است.

نظر معروف میان امامیه حرمت آن است. 1 محقق حلی در متن کلاسیک فقه شیعه در بحث کیفیت تخلی می فرماید: «و یحرم استقبال القبلة و استدبارها» 2

البته برخی هم مانند مرحوم صاحب مدارک قائل به کراهت هستند. 3

 

« روی ادامه مطلب کلیک کنید »

 

ادامه نوشته

نکات فقهی 96

 

نکته فقهی (96): درباره قبض

مرحوم مراغی در کتاب شریف عناوین (جلد 2 عنوان 44) می فرماید: قبض در چند مورد شرط صحت عقد است: وقف، صدقه، هبه، عمری و رقبی، تجیس، صرف (معامله طلا و نقره)، سلف (معامله پیش فروش)، قرض و رهن؛

همچنین می دانیم که قبض در مواردی رافع ضمان است.

 

« روی ادامه مطلب کلیک کنید »

 

ادامه نوشته

نکات فقهی 95

 

نکته فقهی (95): مهایات

در اصطلاح حقوقی تقسیم منافع مشترک را مهایات می گویند. مهایات در لغت از هیئت مشتق شده است و به معنای برابری در هیئت (یا بگویید در وضع) است. این مساله در کتب فقهی در بحث شرکت مطرح می شود.

در قانون مدنی در ماده 157 بدون اینکه اصطلاح مذکور نامبرده شود به آن اشاره شده است.

مهایات دو نوع است:

« روی ادامه مطلب کلیک کنید »

 

ادامه نوشته

نکات فقهی 94

 

نکته فقهی (94): درباره خرص

خرص عقدی است بین دو شریک، که مورد شرکت میوه درخت یا زراعت است به این صورت که یکی در برابر دیگری تعهد می کند که وقت برداشت محصول مقدار معینی از آن را به دیگری بدهد و او در عوض از سهم خود در محصول صرف نظر کند.

 

« روی ادامه مطلب کلیک کنید »

 

ادامه نوشته

نکات فقهی 93

 

نکته فقهی (93): درباره حکم ارشادی

یکی از تقسیم های مربوط به حکم تقسیم حکم به مولوی و ارشادی است.

با اینکه این دو اصطلاح در موارد فراوانی در کلمات فقها و اصولیون به کار رفته است اما متاسفانه در علم اصول، غالب کتب، بحث مستقلی را درباره آن ارائه نکرده اند.

از برخی کلمات استفاده می شود:

« روی ادامه مطلب کلیک کنید »

 

ادامه نوشته

نکات فقهی 92

 

 

نکته فقهی (92): مسئولیت مدنی (ضمان)

در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد. بر مبنای دین مسئولیت، رابطه دَینی ویژه ای بین زیان دیده و مسوول بوجود می آید؛ زیان دیده طلبکار و مسوول بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است.

مسئولیت مدنی دو قسم است:

 

« روی ادامه مطلب کلیک کنید »

 

ادامه نوشته

نکات فقهی 91

 

 

نکته فقهی (91): انگیزه های انسانی

معروف در میان فقها اینست که اگر انسان کاری را به قصد قربت انجام ندهد مستحق ثواب نخواهد بود و به عبارت دیگر تنها اعمالی ثواب دارد که با قصد قربت همراه شود.

استاد محقق ما حضرت آیة الله حائری دام ظله در حاشیه فتاوی الواضحه در آنجا که شهید صدر می فرمایند: بسیاری از موارد، خداوند تفضل می فرماید و ثواب می دهد، ایشان حاشیه دارند و می فرمایند:

 

« روی ادامه مطلب کلیک کنید »

 

ادامه نوشته

نکات فقهی 90

 

نکته فقهی (90): قاعده پذیرش قول کسی که جز او کسی به مطلبش آگاه نیست.

1- اگر کسی که برای دیگری خرید انجام می دهد چیزی بخرد و بگوید این چیز را برای خودم خریدم، قولش پذیرفته است؛ چرا که در این مسأله کسی جز خود او به قصدش آگاه نیست.

مرحوم صاحب عروه در کتاب مضاربه مساله 58 می فرماید:

«لو ادعی العامل فی جنس اشتراه لنفسه و ادعی المالک انه اشتراه للمضاربة قدم قول العامل ...».

 

« روی ادامه مطلب کلیک کنید »

ادامه نوشته

نکات فقهی 89

 

 

به مشهور فقها نسبت داده می شود که اعراض مالک از ملک را سبب زوال ملکیت او قرار می دهند و شی مملوک را مانند مباح اصلی می دانند که هرکس می تواند تملک کند مثلا اگر کسی صندلی خود را نخواهد و آن را در کنار خیابان بگذارد، این صندلی از ملک او خارج شده و هرکس آن را بردارد مالک می گردد.

« روی ادامه مطلب کلیک کنید »

 

ادامه نوشته

نکات فقهی 88 - قسمت دوم

 

نکته فقهی (88): درباره معنای فقیر

در میان اهل سنت هم چنانکه از بدایة المجتهد استفاده می شود شافعی و مالک آن را یک امر عرفی دانسته اند اما ابوحنیفه برای آن تعریف شرعی قائل است «الغنی هو مالک النصاب».

در اینجا دو نکته لازم به ذکر است:

یکی اینکه اگر کسی توانایی کسب روزی دارد ولی تنبلی می کند و کار نمی کند این فرد مستحق زکات نیست. مرحوم محقق خوئی می فرمایند «اصلا از نظر عرفی چنین فردی فقیر نیست». (1)

 

« روی ادامه مطلب کلیک کنید »

 

ادامه نوشته

نکات فقهی 88 - قسمت اول

 

نکته فقهی (88): درباره معنای فقیر

موضوع فقیر در چند بحث وجود دارد در باب مستحقین زکات، در باب کفارات در باب وقف و صدقات، در باب مستحقین خمس. و البته در بحث نذر و وصیت هم قابل طرح است.

در اینجا باید روشن شود که معنای فقیر چیست؛ آیا همان معنایی که را که عرف از این واژه می فهمد مورد پذیرش شرع می باشد و یا اینکه خود شارع برای فقیر تعریف خاصی دارد؟

در این زمینه هم در میان شیعه و هم در میان اهل سنت اختلاف رای وجود دارد.

مشهور در میان امامیه – شهرت نزدیک به اتفاق – اینست که فقیر و غنی دارای معنای شرعی می باشند که عبارتست از « الفقیر الشرعی لا یملک مؤنة السنته له و لعیا له و الغنی الشرعی بخلافه »

 

« روی ادامه مطلب کلیک کنید »

ادامه نوشته

نکات فقهی 87

 

نکته فقهی (87): الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار

یکی از قواعد مشهور بین فقها قاعده ای است که می گوید: « الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقابا و ینافیه خطابا ».

برای توضیح مثالی می زنیم: اگر مکلف خودش کاری انجام دهد که بعد از آن کار، مضطر به انجام کار حرام شود، مثل اینکه خودش وارد یک زمین غصبی شود، در اینجا برای خروج از آن چاره ای جز حرکت کردن ندارد و این حرکت تصرف در زمین دیگری و حرام است. یا اینکه خودش را از بلندی پرت کند پایین که در اینجا مردنش خودکشی و حرام است؛

 

« روی ادامه مطلب کلیک کنید »

ادامه نوشته

نکات فقهی 86

 

نکته فقهی (86): آیا مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقی است؟

یکی از مباحث مهم علم اصول – که مورد توجه متاخرین قرار گرفته است – بحث تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی است.

توضیح اینکه اگر ما یک اماره معتبری داشتیم که مدلول التزامی آن حجت بود – حال چه کلا مثبتات امارات را حجت بدانیم و یا در خصوص این اماره قائل به حجیت شویم – بحثی پیش می آید که آیا اگر مدلول مطابقی اماره ما از حجیت ساقط شد مدلول التزامی آن هم ساقط می شود یا نه؟ البته روشن است که بحث در لازم اعم است و الا لازم مساوی بی تردید تابع است مثلا اگر ما دو روایت معتبر داشتیم که یکی دلالت بر وجوب کفاره و یکی دلالت بر استحباب کفاره می کرد، این دو روایت در اثر تعارض نسبت به مدلول مطابقیشان حجت ندارند (با فرض عدم مرجح و رد قول به تخییر) حال این بحث پیش می آید که در مدلول التزامی چطور؟

 

« روی ادامه مطلب کلیک کنید »

ادامه نوشته

نکات فقهی 85

 

نکته فقهی (85): در مورد شرایط قربانی

در اصطلاح فقها – که از برخی روایات هم استفاده می شود – به قربانی مستحبی اضحیه و به قربانی واجب که در حج قربانی می شود هدی می گویند.

آیة الله سبحانی در کتاب الحج 5 / 66 در مورد شرایط قربانی نکته مهمی دارند که در مباحث حج ثمراتی دارد. ایشان می فرماید: «نسبت بین اضحیه و هدی عموم و خصوص مطلق است لذا هر شرطی که در اضحیه معتبر باشد در هدی هم معتبر است اما عکس آن صحیح نیست. دلیل مطلب هم اینست که چون اضحیه مستحب و هدی واجب است لذا بعید است که چیزی در اجزاء مندوب معتبر باشد ولی در واجب معتبر و لازم نباشد.

« روی ادامه مطلب کلیک کنید »

ادامه نوشته

نکات فقهی 84

 

 

نکته فقهی (84): برخی از آراء مرحوم آیة الله علامه شعرانی (ره)

 

آشنایی با نظرات مختلف فقهاء بزرگ تاثیر شایسته ای در شکل گیری شخصیت فقهی، فقه پژوهان دارد و بهترین وسیله برای پرهیز از جزم اندیشی در حوزه فقاهت است. حوزه ای که اساسا در غیر از موارد ضروری و قطعی همواره محل تضارب افکار و آراء مختلف بوده است.

علامه ذوالفنون مرحوم آیة الله شعرانی از علماء برجسته عصر اخیر محسوب می شود. ایشان کتابی دارند به نام فقه فارسی که ترجمه و شرح مختصری بر تبصرة المتعلمین مرحوم علامه حلی می باشد.

مناسب دیدم برخی از نظرات ایشان را در ضمن مقاله ای کوتاه بیاورم:

 

« روی ادامه مطلب کلیک کنید »

ادامه نوشته

نگاهی کوتاه به موسوعه (فقه الصادق)

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الحمدلله رب العالمین والصلوه والسلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لا سیما بقیه الله فی الارضین.

بی تردید رشد و بالندگی دانش فقه در دوران ما محصول زحمات و تلاشهای گسترده فقهاء بزرگی است که با صرف نظر از زخارف دنیوی بستر موجود را فراهم آوردند. دراین میان اندیشمندانی که آثار مکتوبی از خود به یادگار گذاشتند سهم بیشتری دارند. روشن است که رسالت حفظ و تعمیق و ارائه فقه گرانقدر شیعه، امروز بر عهده ماست و بدین منظور لازم است تا از تمام امکانات موجود بهره برداری نماییم.

شناخت آثار برجسته و ارزنده فقهی و معرفی آن به پژوهشگران می تواند گامی کوتاه در این راستا قلمداد گردد امید است که مقاله مذکور مفید واقع گردد ان شاءالله.

در این نوشتار درصدد معرفی یکی از موسوعه های مهم فقهی که دوران معاصر نگارش یافته است می باشیم. کتاب شریف «فقه الصادق» برای فضلای حوزه، نامی آشناست.

« روی ادامه مطلب کلیک کنید »

 

ادامه نوشته

نکات فقهی 83

 

نکته فقهی (83): درباره استثناء منقطع

 

درادبیات عرب استثنا رابه دو قسم متصل و منفصل تقسیم کرده اند. متصل  وقتی است که مستثنی داخل درعنوان مستثنی منه باشد مانند ماجائنی القوم الازیدا. منفصل وقتی است که مستثنی ازاول اصلا داخل در مستثنی منه نیست تا بخواهیم آن راباادات استثنا خارج کنیم مانند ماجائنی القوم الاحمارادراین مواردالابه معنی لکن می باشد و در واقع گویی دو جمله جداگانه گفته شده است برهمین اساس مرحوم محقق شیخ انصاری ره درمکاسب درباره آیه لاتاکلوااموالکم بینکم بالباطل الاان تکون تجاره عن تراض می فرماید:استثنا منقطع است ودلیل برحصرنمی باشد(بحث شروط متعاقدین دربحث شرط اختیار)

 

« روی ادامه مطلب کلیک کنید »

ادامه نوشته

نکات فقهی 82

 

نکته فقهی (82) : درباره باب مفاعله

مرحوم محقق آقای اصفهانی درموردباب مفاعله نکته ای دارندکه موردتوجه مرحوم آقای خوئی

هم هست.ایشان میفرماینداینکه مشهوردرمیان اهل ادب است که این باب دلالت برمشارکت فعل

بین دوفاعل داردحرف صحیحی نیست.هیئت این باب تنهابرای تعدیه و رساندن معنای ماده به غیر

 می باشدو گاهی  ازآن قصدرساندن ماده به غیرهم فهمیده می شود.درقرآن  آمده:یخادعون الله

والذین آمنواکه به همین معنی است که می خواستندخدارافریب دهند نه اینکه فریب دادند.

(حاشیه مکاسب ۱/۱۰).آقای خوئی هم این مطلب را دراول کتاب مضاربه آورده اند.البته اسمی از محقق

اصفهانی نیاورده اندولی اصل تحقیق برای ایشان است.

« سید محمد مهدی رفیعی »

قاعده امکان - قسمت دوم

 

... دسته دوم: روایاتی است که دلالت بر حیض بودن خونی که قبل از عادت دیده شود می نماید مانند روایتی که مرحوم کلینی به سند معتبر از سماعه نقل می کند « سالته عن المراة تری الدم قبل وقت حیضها فقال اذا رات الدم قبل وقت حیضها فلتدع الصلوة فانه ربما تعجل بها الوقت »

این روایت را مرحوم شیخ طوسی هم نقل فرموده است. 8

به نظر می رسد که از این دسته از روایات نیز نمی توان قاعده امکان را استفاده کرد چرا که این اخبار در مقام بیان این مطلب هستند که زمان شروع حیض وقت دقیقی ندارد و حتی زنانی که دارای عادت نیز می باشند احیانا (ربما) دچار حیض زودتر از موعد می گردند.

به بیان دیگر: این احادیث نمی گوید « به طور کلی هرگاه احتمال حیض بودن خون باشد آن خون حیض است » بلکه با مطرح کردن عنوان « تعجیل وقت »- که در برخی روایات دیگر به یکی دو روز تطبیق شده است - مساله دیگری را مورد توجه قرار می دهد.

« روی ادامه مطلب کلیک کنید »

ادامه نوشته

قاعده امکان - قسمت اول

 

بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از قواعد فقهی که مخصوص به ابواب عبادات است قاعده امکان است.

محقق کرکی در شرح فرمایش علامه در قواعد: « کل دم یمکن ان یکون حیضا فهو حیض »

فرموده است:

« هذا الحکم ذکره الاصحاب کذلک و تکرو فی کلامهم و یظهر منهم انه مما اجمعوا علیه »

در فرمایشات برخی دیگر از فقها هم بر این مطلب ادعای اجماع شده است. 1

مضمون قاعده

به طور خلاصه مضمون این قاعده یک حکم ظاهری است. این قاعده می گوید: خونهای مشکوکی که از بانوان خارج می شود محکوم به حیض است و احکام حیض - تعبدا - بر آن مترتب می شود.

اهمیت این قاعده برای استنباط وظیفه بسیاری از بانوان کاملا روشن است چرا که در موارد متعددی، خون مشکوک می باشد و ما با داشتن چنین قاعده ای از رجوع به اصول عملیه بی نیاز می شویم.

فقهاء عظام بحث مفصلی در مورد واژه امکان در این قاعده کرده اند، که آیا مراد از امکان، امکان عام است یا خاص یا امکان قیاسی و ... 2 اما با توجه به اینکه این واژه در ادله شرعیه وجود ندارد ما از ورود در این بحث صرف نظر می کنیم چرا که آنچه که معتبر است مفاد دلیل ماست که لازم است به آن عمل نمائیم. علاوه بر آنکه تعیین دقیق معنای امکان تابع این است که ما کدام دلیل را قبول نمائیم چنانکه مرحوم امام خمینی به این مطلب اشاره کرده اند. 3

« روی ادامه مطلب کلیک کنید »

ادامه نوشته

نکات فقهی 81

 

نکته فقهی (81): واجباتیکه بر عهده میت است

واجباتی که بر ذمه انسان است دو دسته است : واجباتی که اصلا جنبه مالیت در آنها لحاظ نشده است مانند روزه و نماز و حج و واجباتی که جهت مالیت در آنها مورد توجه بوده است.

دسته دوم به دو بخش تقسیم می شود: 1- مواردیکه اشتغال ذمه به آنها از حکم تکلیفی گرفته نشده است مانند وجوب اداء دین، وجوب اداء نفقه همسر، وجوب پرداخت زکات در صورت تلف شدن نصاب. 2- مواردیکه اشتغال ذمه از وجوب تکلیفی پرداخت گرفته شده است مانند وجوب پرداخت نفقه خویشان.

در صورت فوت و باقی ماندن تکالیف مذکور بر ذمه میت، آیا باید مخارج اداء آنها را از اصل مال میت برداشت یا از ثلث اموال او؟

می دانیم که طبق روایات معتبر، دین میت از اصل مال برداشته می شود با توجه به این مطلب می گوییم:

دین به مالی می گویند که بر ذمه انسان بدون حکم تکلیفی به آن مشغول شده باشد (الظاهر من الدین المال الذی تشتغل به الذمة للغیر اشتغالا وضعیا) بنابر این بی تردید دسته اول که عبادات بدنی هستند از ثلث مال خارج می شود چنانکه مرحوم صاحب ریاض هم ادعای عدم اختلافی بودن این حکم - خروج از ثلث - را بیان فرموده است.

دسته دوم هم مسلما از اصل مال برداشته می شود چراکه قطعا مصداق دین می باشد.

در مورد دسته سوم بحث است ولی با اینکه ادعای اجماع شده که واجبات مالی از اصل میراث برداشته می شود اما به نظر می رسد که اجماع معتبر نیست و چون دین هم به آن گفته نمی شود لذا طبق قاعده از ثلث برداشته می شود.

البته در مورد برخی از مصادیق که در کدام قسم قرار می گیرد بحث وجود دارد مانند وجوب فدیه بر کسیکه به علت عذر افطار کرده و نتوانسته روزه را قضا کند و ... که فعلا وارد این مصادیق نمی شویم. 1

____________________________________

1 / مستمسک 10 / 322

والسلام علیکم و رحمة الله

« سید محمد مهدی رفیعی تهرانی »

نکات فقهی 80

 

نکته فقهی (80): مواردیکه فقط قضاء روزه ماه رمضان واجب است

در مواردیکه شخص عمدا روزه ماه رمضان خود را افطار کند لازم است علاوه بر قضاء آن روز کفاره هم بدهد (یا شصت روز روزه بگیرد یا شصت مسکین را طعام دهد یا برده ای را آزاد کند). اما در 10 مورد است که فقط قضاء واجب است (این موارد در عروة الوثقی موجود است).

1- کسیکه بعد از خواب دوم با حال جنابت دوباره بخوابد و غسل نکند (البته در مورد خواب سوم اختلاف نظر است و حق به نظر ما اینست که در مورد آن هم تنها قضا واجب است).

2- کسی که روزه خود را به علت نیت نکردن یا ریا کردن باطل کرده اما مفطری به جا نیاورده است.

3- کسیکه فراموش کرده است غسل جنابت کند.

4- کسیکه اعتقاد داشته صبح نشده و مفطری انجام داده است و بعد معلوم شد صبح شده بود.

5- کسیکه در اثر اعتماد به گفته دیگری فکر می کرده هنوز شب است و مفطر انجام داده و بعد معلوم می شود صبح شده بود.

6- آنکه کسی بگوید صبح شده و انسان به گفته او یقین نکند، یا خیال کند شوخی می کند و خودش هم تحقیق نکند و کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است.

7- آنکه کسی از جهت اکراه یا اضطرار یا تقیه افطار کند.

8- کسیکه در اثر تاریکی اطمینان کرده شب شده و افطار کرده و بعد معلوم شده هنوز شب نشده بود.

9- کسیکه برای مضمضه مقداری آب در دهانش کرده بود و ناگهان آب فرو رفته است.

10- کسیکه در اثر برخی تماس های جنسی، بدون اینکه قصد داشته باشد و بدون اینکه به طور معمول با آن کار منی از او بیاید، ناگهان منی از او خارج شده است (به نظر برخی از فقها)

و السلام علیکم و رحمة الله

« سید محمد مهدی رفیعی تهرانی »

نکات فقهی 79

 

نکته فقهی (79): اجماع کاشف از دلیل لفظی نیست

خیلی از فضلا فکر می کنند دلیل حجیت اجماع اینست که از اتفاق نظر علما گذشته معلوم می شود که یک حدیثی بوده است که به دست ما نرسیده است و لذا اجماع کاشف از دلیل لفظی (حدیث) است در حالیکه این مسأله اگر به این صورت باشد قابل قبول نیست.

اولا چنانکه مرحوم امام هم در حاشیه انوار الهدایه 1 / 258 اشاره فرموده اند اصل چنین مطلبی بعید است. چگونه می شود که روایتی مدرک حکم شرعی باشد و در کتب روایی ما - با آن همه اهتمام محدثین - نباشد؟! اینکه بگوئیم بوده ولی نرسیده است، این هم خیلی بعید است. کتب معروف روایی ما روایات فقهی موجود را جمع کرده است و اگرچه بسیاری از کتب روایی شیعه مثل مدینة العلم صدوق از بین رفته اما آنها مربوط به فقه نبوده است؛ فقه از اول چون مدار مباحث اصحاب بوده کاملا مورد توجه و اهتمام بوده است و در صورت مفقود شدن کتاب معتبری، کاملا مورد تذکر قرار می گرفته است.

ثانیا چنانکه محقق اصفهانی فرموده اگر فرض هم کنیم روایتی در کار بوده باشد از کجا معلوم که اگر آن روایت به دست ما می رسید ما آن را قبول می کردیم. روایات متعددی وجود دارد که با اینکه مورد اعتماد اصحاب است ولی فقیه وقتی بررسی می کند می بیند سندش ضعیف است (در برخی موارد اصلا مرسله است) و یا دلالت درستی ندارد!

بنابر این حجیت اجماع با این بیان دارای اشکال است. حق در مساله چنانکه مرحوم امام در انوار 1 / 258 ... و مرحوم شهید صدر در جلقه ثانیه فرموده اند اجماع کاشف از اینست که یک مساله در زمان ائمه حکمش روشن بوده است و شاید به همین دلیل هم مورد توجه در حدیث قرار نگرفته است؛ به عبارت دیگر اجماع در واقع به تقریر معصوم برمی گردد یعنی ما از راه اجماع سیره اصحاب را کشف می کنیم و سیره هم مورد تقریر معصوم می باشد.

والسلام علیکم و رحمة الله

« سید محمد مهدی رفیعی »

نکات فقهی 78

 

نکته فقهی (78): روایات معرض عنه

در میان روایات فراوانی که از معصومین ع به دست ما رسیده است روایاتی وجود دارد که به اصطلاح معرض عنه است یعنی به هر دلیل مورد بی اعتنایی و اعراض علما واقع شده است.

افرادی که وارد نیستند، گاهی که به این احادیث بر می خورند خیال می کنند که به آنها وحی شده و کسی تاکنون این حدیث را ندیده است در حالیکه چنین نیست. بارها گفته ایم استفاده از قرآن و حدیث دارای متد و روش خاصی می باشد و افراد ناوارد نباید در این زمینه اظهار نظر کنند.

البته اینکه بی اعتنایی و اعراض اصحاب تا چه مقدار می تواند به اعتبار یک حدیثی که سند معتبر دارد لطمه بزند محل اختلاف نظر است و هر مجتهدی باید در این بحث اصولی به مبنای فرد رجوع کند. ممکن است احیانا از برخی روایات معرض عنه بتوان استفاده هایی کرد.

در اینجا به برخی از این احادیث اشاره می کنیم. (آدرس ها از استبصار شیخ طوسی چاپ دارالحدیث با تصحیح علی اکبر غفاری می باشد) :

1- هنگام وضو در مسح سر می توان از آب جدید استفاده کرد 1 / 63 سند معتبر است.

2- آهن نجس است! ج 1 / 104 سند معتبر است.

3- زنا کردن با زن شوهردار یک ضربه شمشیر است 4 / 257

ادامه دارد

والسلام علیکم و رحمة الله

« سید محمد مهدی رفیعی تهرانی »

نکات فقهی ۷۷

 

نکته فقهی (۷۷): درباره وطن شرعی

فقها وطن را به چند قسم تقسیم کرده اند: ۱- وطن اصلی که محلی است که شخص در آن متولد شده و رشد کرده است و وطن پدر و مادری او می باشد. ۲- وطن اتخاذی که محلی است که شخص در آنجا قصد توطن کرده باشد یعنی قصد کرده است که آنجا را برای اقامت و زندگی خود قرار دهد ۳- وطن قهری محلی است که شخص بدون قصد، آن قدر سکونت می کند که عرفاً از اهالی آنجا به حساب می آید. در مورد این سه وطن تقریبا اتفاق نظر وجود دارد البته برخی در مورد وطن اتخاذی معتقدند که قصد ماندن برای همیشه، شرط است و برخی چنین قصدی را لازم نمی دانند.

قسم چهارم وطن شرعی است یعنی محلی که شرع به عنوان وطن آن را قبول دارد - احکام وطن دارد - و آن مکانی است که شخص در آن ملک قابل سکونت داشته باشد و حداقل شش ماه متوالی به قصد وطن در آن ساکن باشد. ۱

در چنین فرضی تا زمانیکه آن ملک باقی باشد احکام وطن وجود دارد اگرچه خود شخص از آن جا اعراض کرده باشد. اگرچه در عروة الوثقی اعتبار این وطن را به مشهور نسبت داده است ۲ اما بیشتر فقها معاصر چنین وطنی را قبول ندارند از بزرگان تنها مرحوم آیة الله خوئی آن را پذیرفته است (آیة الله بهجت هم احتیاط کرده اند). البته بنابر تحقیقی که انجام شده است نسبت دادن این قول به مشهور فقها محل تردید است. ۳

به هر حال تنها مستند وطن شرعی صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع است که در اینجا آن را بررسی می نمائیم:

« عن ابی الحسن ع قال سالته عن الرجل یقصر فی ضیعته فقال لا بأس ما لم ینو مقام عشرة ایام الا ان یکون فیها منزل یستوطنه فقلت ما الاستیطان؟ فقال ان یکون فیها منزل یقیم فیه ستة اشهر فاذا کان کذلک یتم فیها متی دخلها » ۴

خلاصه استدلال این است که امام سه قید را برای اتمام نماز معتبر دانسته است که هیچکدام در وطن عرفی معتبر نیست: اقامت شش ماهه، استیطان در منزل، ملک بودن منزل (چون ظاهر لام تملیک است) و ابن بزیع اینست که امام فرموده یستوطن المنزل با اینکه معمولا استیطان به بلد یا قریه یا ضیعه می خورد نه به منزل). ۵

با این حال به نظر می رسد که این استفاده دارای اشکالاتی است:

اولا یستوطنه فعل مضارع است و ظاهر آن استمرار حالی است یعنی فعلا منزلی در آنجا دارد که در آن اقامت می نماید. (و نیز یقیم) این مطلب روایت را مربوط به وطن عرفی می کند.

ثانیا اگر مراد امام از وطن، وطن عرفی نبود لازم بود که خودشان در بیان جواب مطلب را روشن فرمایند - چنانکه محقق همدانی ره اشاره فرموده است - نه اینکه مجمل بفرمایند و بعد با سوال دوباره ابن بزیع مقداری آن را روشن تر می کنند.

ثالثا با توجه به تاسیسی بودن این قسم از وطن لازم بود که این مطلب در نصوص متعدد و با عبارات روشن بیان شود. اکتفا کردن در چنین مساله مهمی به یک نص محل تردید است.

به نظر می رسد اگر این روایت در مورد وطن عرفی - و در مورد افرادیکه دو وطن دارند - نباشد لااقل مجمل است و ظهور معتبری در وطن شرعی ندارد و الله العالم

_____________________________________________________

۱ / البته اختلافات اندکی در تعریف وطن شرعی وجود دارد : ضیاء الناظر فی احکام صلاة المسافر، جعفر سبحانی ص ۲۲۹

۲ / عروة الوثقی ۳ / ۴۷۳ (ط. النشر الاسلامی)

۳ / ضیاء الناظر / ۲۳۱ ، البدر الزاهر / ۲۰۴

۴ / الوسائل ۸ / ۴۹۴ ب ۱۴ ح ۱۱ صلاة المسافر

۵ / شرح العروة ۲۰ / ۲۴۴ للسید الخوئی

و السلام علیکم و رحمة الله

« سید محمد مهدی رفیعی تهرانی »

نکات فقهی 76

 

نکته فقهی (76): استصحاب حکم مخصص

اگر عام ما تخصیص بخورد و بعضی افراد آن در برخی از زمانها خارج شود، پس از سپری شدن آن زمان آیا مرجع عموم عام است و یا حکم خاص استصحاب می شود؟

مثلا داریم اوفوا بالعقود و دلیل خیار غبن عقد غبنی را از تحت آن خارج می کند پس از سپری شدن اولین زمان امکان اعمال خیار ما شک داریم که آیا عقد لازم می شود - عام مرجع است - یا حکم خاص - خیار - استصحاب می شود؟

البته در فقه در خصوص این مثال بحث را اینگونه طرح می کنند آیا خیار غبن، یا خیار عیب فوری است یا تراضی دارد؟ نظرات بزرگان مختلف است (البته مساله در قدما عنوان نداشته است و شاید شیخ انصاری جزء اولین کسانی است که آن را به صورت فنی طرح کرده است).

شیخ اعظم می فرماید: اگر زمان مأخوذ در عام مفرِّد باشد یعنی در هر زمان موضوع به عنوان فرد مستقل در برابر فرد دیگر باشد حتما مرجع عام است و جای رجوع به استصحاب نیست چرا که موضوع در زمان دوم غیر از موضوع در زمان اول است و یکی از شرایط استصحاب وحدت موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه است. اما اگر زمان در موضوع به عنوان ظرف باشد نه قید مرجع استصحاب است و جای رجوع به عام نیست چون موضوع یک فرد بیشتر نیست - به خلاف فرض قبل که افراد است - و آن فرد هم از تحت عام خارج شده است و برگشت تحت عام بی معنی است اما ارکان استصحاب تام است و لذا مرجع استصحاب است در تبیین و تحقیق فرمایش شیخ مطالب زیادی طرح شده است و بعضی تفصیلاتی داده اند اما به نظر ما می رسید که این بحث نکته خاصی ندارد که لازم باشد آن را مستقلا طرح کنیم چرا که اگر عموم ما ازمانی هم باشد مسلما مرجع عام است و الا با بودن ارکان استصحاب روشن است که مرجع استصحاب است. این مطلب به ذهن می رسید - از زمانیکه این بحث را در محضر آیة الله وحید خراسانی استفاده کردم - اخیرا دیدم علامه شهید مرحوم صدر هم همین مطلب را تصریح فرموده اند بحوث 6 ص 338

البته در بحث اصطلاحات علمی و تفصیلات فرضی طرح شده است اما روح مطلب همانست که عرض شد و له الحمد.

« سید محمد مهدی رفیعی تهرانی »

نکات فقهی 75

 

نکته فقهی (75): درباره ولایت فقیه

در مورد ولایت فقیه جامع الشرایط به سه 1 دسته دلیل استدلال شده است:

دلیل عقلی محض، دلیل مرکب از عقل و نقل و دلیل نقلی.

با توجه به اینکه دلیل عقلی محض تنها اصل ولایت را برای فقیه اثبات می کند و دلیل مرکب از عقل و نقل - به تقریب متعارفش - دارای برخی ایرادات می باشد مهمترین دلیل به نظر ما ادله نقلی است.

درباره ادله نقلیه به روایات متعددی استدلال شده است که مهمترین آنها توقیع شریف حضرت حجت سلام الله علیه است که در آن می فرمایند:

«اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله» 2

اگرچه راوی مستقیم حدیث (اسحاق بن یعقوب) ترتین خاصی ندارد ولی با تحقیقات استاد محقق ما آیة الله حائری دام ظله معلوم می شود که سند حدیث معتبر می باشد. 3

دلالت حدیث هم روشن است چرا که ما به فانهم حجتی که تعلیل حکم می باشد تمسک می کنیم و لذا اگر حوادث واقعه موارد شخصی هم باشد و (ال) به اصطلاح عهد باشد ضرری به استدلال ما نمی زند. با توجه به غیبت امام - که حدیث در ابتداء آن صادر شده - وقتی امام بفرماید فانهم حجتی تردیدی در استظهار اطلاق حجیت پیدا نمی شود نتیجه اینکه از حدیث اعتبار ولایت فقیه استفاده می شود.

اما اشکال برخی که از کجا معلوم که مراد از رواة حدیثنا فقها باشد انصافا وارد نیست.

تفصیل اینگونه مباحث را به جای دیگری وامی نهیم.

___________________________________________

1/ ولایت فقیه آیة الله جوادی آملی / 203 - 150

2/ وسائل الشیعه ب 11 من صفات القاضی ح 9

3/ ولایة الامر فی عصر الغیبه / 120

والسلام علیکم و رحمة الله

« سید محمد مهدی رفیعی تهرانی »

نکات فقهی 74

 

نکته فقهی (74): درباره عوامل ارشادی

یکی از مواردی که در علم اصول به عنوان جمع عرفی مطرح است جمع بین نص و ظاهر است.1

مثلا اگر یک دلیل ما نص در جواز باشد مانند « لا بأس » و دلیل دیگر ما ظاهر در حرمت مثل « لا تفعل » ما نص را می گیریم و در ظاهر تعریف می کنیم و می گوئیم حمل بر کراهت می شود؛ نکته ای که لازم است در اینجا به آن توجه شود اینست که این نحوه از جمع کردنها به نظر برخی از محققین مانند آیة الله خوئی مخصوص به احکام تکلیفی است و در اوامر و نواحی ارشادی معنی ندارد مثلا اگر دلیلی نص در عدم مانعیت چیزی در نماز داشت و دلیل دیگر ظاهر در مانعیت بود این دو دلیل متعارض محسوب می شوند و جمع عرفی نمی شود. نگاه کنید به موسوعه آیة الله خوئی ج 6 / 243 و ...

_________________________________

1/ فوائد الاصول 4 / 727 و ...

والسلام علیکم و رحمة الله

« سید محمد مهدی رفیعی تهرانی »

نکات فقهی 73

 

نکته فقهی (73): اباحۀ معوضه

یکی از عقدهایی که در میان مردم همواره رایج بوده و هست اباحۀ به شرط عوض است به این معنی که مالک عین یا منفعت همانگونه که می تواند عین مال خود را در برابر عوض تملیک کند (بیع) یا منفعت مال خود را در برابر عوض تملیک کند (اجاره)، می تواند آنها را برای طرف خود اباحه کند - یعنی اجازه تصرف دهد بدون اینکه تملیک کرده باشد - ولی در برابر مقدار استفاده شده عوض بگیرد مثلا در حمام های عمومی افراد بدون تعیین کردن زمان قبلی و مقدار استفاده شده وارد می شوند و هرچه خواستند استفاده می کنند و حمامی در پایان به تناسب مبلغی می گیرد و یا پولهایی که مردم در بانک ها می گذارند - به نظر برخی از بزرگان - از این قبیل است بانک اجازه تصرف دارد ولی باید عوض بدهد و موارد دیگر.

متاسفانه این عقد در کلمات فقهاء بزرگ باب خاصی ندارد تا مباحث آن را در آنجا جستجو کنیم اما مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب در بحث معاطاة در آخر تنبیه چهارم به این مطلب اشاره کرده و اینگونه مبادلات را صحیح و نافذ شمرده است.

علاقه مندان به مکاسب و حواشی آن مراجعه کنند برای نمونه: منهاج الفقاهه حضرت آیة الله روحانی ج 3 / 145

تعجب از مرحوم آیة الله سید مصطفی خمینی است که اصل وجود چنین معاملاتی را در میان عرف انکار کرده و آن را اختراع علما دانسته است ایشان موارد ادعا شده را اجاره می دانند. ایشان به دلیل عرفی نبودن چنین مبادلاتی آنها را مشمول عموم ادله امضاء هم نمی داند (کتاب البیع 1 / 118)

به نظر ما چنین مبادلاتی کاملا عرفی است و عقدی مستقل محسوب می شود که بر طبق عموم ادله امضا مانند اوفوا بالعقود، نافذ هم می باشد. البته در مورد لازم یا جایز بودن آن بحثی است که مجال دیگری می طلبد.

والسلام علیکم و رحمة الله

« سید محمد مهدی رفیعی تهرانی »