هـــدایــت

بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از قواعد فقهی که مخصوص به ابواب عبادات است قاعده امکان است.

محقق کرکی در شرح فرمایش علامه در قواعد: « کل دم یمکن ان یکون حیضا فهو حیض »

فرموده است:

« هذا الحکم ذکره الاصحاب کذلک و تکرو فی کلامهم و یظهر منهم انه مما اجمعوا علیه »

در فرمایشات برخی دیگر از فقها هم بر این مطلب ادعای اجماع شده است. ¹

مضمون قاعده

به طور خلاصه مضمون این قاعده یک حکم ظاهری است. این قاعده می گوید: خونهای مشکوکی که از بانوان خارج می شود محکوم به حیض است و احکام حیض - تعبدا - بر آن مترتب می شود.

اهمیت این قاعده برای استنباط وظیفه بسیاری از بانوان کاملا روشن است چرا که در موارد متعددی، خون مشکوک می باشد و ما با داشتن چنین قاعده ای از رجوع به اصول عملیه بی نیاز می شویم.

فقهاء عظام بحث مفصلی در مورد واژه امکان در این قاعده کرده اند، که آیا مراد از امکان، امکان عام است یا خاص یا امکان قیاسی و ... ² اما با توجه به اینکه این واژه در ادله شرعیه وجود ندارد ما از ورود در این بحث صرف نظر می کنیم چرا که آنچه که معتبر است مفاد دلیل ماست که لازم است به آن عمل نمائیم. علاوه بر آنکه تعیین دقیق معنای امکان تابع این است که ما کدام دلیل را قبول نمائیم چنانکه مرحوم امام خمینی به این مطلب اشاره کرده اند. ³

ادله قاعده

برای استدلال به این قاعده به شش دلیل تمسک شده است :

دلیل اول: اصل است چنانکه جماعتی ذکر کرده اند.

اشکال: باید دید منظور از اصل چیست:

اگر منظور از اصل غلبه است اشکال اینست که چنین غلبه ای حداکثر ظن می آورد و ما دلیلی بر حجیت چنین ظنی نداریم.

اگر منظور از اصل استصحاب عدم کونه من قرح و نحوه است اشکالش اینست که این استصحاب اولا با استصحاب عدم الحیض معارض است و ثانیا این استصحاب حیض بودن این خون را جز بر اساس حجیت اصل مثبت نمی تواند ثابت کند در حالیکه معروف در میان اصولیون متاخر بطلان این مبنی است.

اگر منظور از اصل اصالة الصحة و السلامة است اشکالش اینست که ما دلیلی بر اعتبار اصالت السلامة در همه موارد نداریم که بتوانیم به عموم یا اطلاقش تمسک کنیم.

بنابراین ما اصل معتبری نداریم که اثبات کند خون مشکوک محکوم به حیض است.

دلیل دوم: بناء عقلا و عرف است.

اشکال این دلیل اینست که ما چنین بنائی را نمی شناسیم چرا که: با اینکه حیض یک امر تکوینی و طبیعی است که عرف کاملا آن را میشناسد اما دارای احکام عرفی خاص در میان عقلا نمی باشد لذا در موارد مشکوک عقلا بنائی برای رفع شک ندارند تا ما با استفاده از آن احکام شرعی را هم بر مورد شک مترتب کنیم. مطلبی که هست اینست که عقلا در امور خویش بنا را بر سلامت می گذارند و ارتکازا اصالت سلامت را قبول دارند اما چنین مطلبی نفعی برای بحث ما ندارد زیرا دیدن خونهای مشکوک کاملا در میان بانوان رواج دارد و این اصل موضوعی در این موارد ندارد.

دلیل سوم: سیره متشرعه است.

اشکال اینست که این دلیل لبی است و قدر متیقن از آن مواردی است که نصوص معتبر بر حیض بودن دلالت کرده است و در غیر آن موارد ثبوتش - به گونه ای که معتبر باشد نه اینکه مثلا ناشی از فتاوای فقهاء متاخر باشد - معلوم نیست.

دلیل چهارم: اگر قاعده امکان معتبر نباشد دیگر نمی توان حکم به حیض بودن را در موردی پیدا کرد چرا که یقین در این موارد وجود ندارد این دلیل هم اشکالش اینست که در موارد بسیاری به علت وجود امارات شرعی، حکم به حیض می شود و همین مقدار کافی است مثلا ادله ای که می گوید هر خونی که در ایام عادت دیده شود محکوم به حیض است و ...

دلیل پنجم: اجماعات منقوله در کلمات فقهاء است.

اگرچه این قاعده در کلمات عده ای از متاخرین به عنوان یکی از مسلمات تلقی شده است اما هرگز در میان قدما - و بلکه طبقه متوسط فقها - به عنوان یک قاعده اجماعیه مطرح نبوده است چنانکه با مراجعه به کلمات آنها مشخص می شود بنابراین اصل ثبوت چنین اجماعی را ما قبول نداریم. ⁴

دلیل ششم: که مهمترین دلیل می باشد تمسک به برخی از نصوص است که ما به سه دسته از روایاتی که فقهاء به آنها استدلال کرده اند اشاره می نمائیم:

دسته اول: روایاتی که بر جواز اجماع حاملگی و حیض دلالت دارد مانند روایتی که مرحوم کلینی به سند معتبر از عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام روایت کرده است: « عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام انه سال عن الحلبی تری الدم اتترک الصلوة؟ فقال نعم ان الحبلی ربما قذت بالدم »

این روایت توسط مرحوم شیخ طوسی نیز روایت شده است. ⁵

اشکال مهمی که به این دسته از احادیث وارد است اینست که این روایات برای بیان حکم بانوان باردار وارد شده است و در مقام بیان تعبد به حیض به مجرد احتمال آن در همه موارد نمی باشد. مرحوم آیة الله خوئی برای تعمیم این دسته از روایات به دیگر بانوان بیانی دارند.

ایشان می فرمایند: با توجه به اینکه زنان باردار در موارد نادری حیض می بینند لذا اگر خون محتمل الحیضیة در مورد آنها محکوم به حیض باشد در دیگر زنها که حیض دیدن برای آنها شایع است به طریق اولی ثابت می گردد. ⁶

این بیان به عقیده ما تمام نیست زیرا ممکن است علت اینکه در بانوان باردار حکم به حیضیت شده است وجود اختلالاتی باشد که به علت بارداری در رحم به وجود می آید و سبب بی انظباطی در خروج خون حیض می شود و بلکه با تامل بیشتر می توان گفت همین احتمال ظاهر جواب امام علیه السلام است.

بنابراین با توجه به ویژگی خاصی که در بانوان مذکور وجود دارد ما نمی توانیم حکم را به دیگر بانوان تعمیم دهیم و روشن نیست که ایشان از کجا توانسته اند مناط حکم را مجرد احتمال حیض بدانند - بدون در نظر گرفتن عنوان حبلی - و بعد با اولویت آن را در دیگر بانوان تثبیت فرمایند.

با توجه به بیانی که کردیم دیگر نیازی نیست تا برای مناقشه کردن در این روایات بگوئیم لفظ « رُبّ » برای تکثیر است نه تقلیل - چنانکه مرحوم شیخ انصاری فرموده ⁷ چرا که ظاهر اولی ربما به هر حال برای بیان احتمال و تقلیل است و استعمالش در تکثیر محتاج قرینه می باشد.

ادامه دارد ...

والسلام علیکم و رحمة الله

« سید محمد مهدی رفیعی تهرانی »