نکته فقهی (87): الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار

یکی از قواعد مشهور بین فقها قاعده ای است که می گوید: « الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقابا و ینافیه خطابا ».

برای توضیح مثالی می زنیم: اگر مکلف خودش کاری انجام دهد که بعد از آن کار، مضطر به انجام کار حرام شود، مثل اینکه خودش وارد یک زمین غصبی شود، در اینجا برای خروج از آن چاره ای جز حرکت کردن ندارد و این حرکت تصرف در زمین دیگری و حرام است. یا اینکه خودش را از بلندی پرت کند پایین که در اینجا مردنش خودکشی و حرام است؛ در این دو مثال با اینکه فرد چاره ای از تحرک –در اولی- و چاره ای جز مرگ –در دومی- ندارد اما فقها هر دو را مستحق عقاب می دانند چرا که گرچه در وقت ارتکاب حرام (تحرک و افتادن به پایین) دیگر اختیاری نداشته که حرام را محقق نکند اما بالاخره این وضعیت (اضطرار) را با اختیار خودش درست کرده است و همین اندازه که مقدمات اختیاری بوده است برای عقاب کافی است. در عین حال فقها معتقدند که این فرد در هنگام ارتکاب حرام خطاب حرمتی نداشته است چرا که خطاب به فردی که اصلا اختیاری نداشته لغو است و از متکلم حکیم قبیح می باشد.

در اینجا نکاتی وجود دارد:

اول: این مورد یکی از مواردی است که با وجود نبودن خطاب تکلیف وجود دارد.

دوم: بر اساس مبنای خطابات قانونی که مرحوم امام آن را تاسیس کردند خطاب هم شامل چنین افرادی می شود.

سوم: محقق قمی با اینکه خطابات را ظاهرا فردی –و نه قانونی- می داند در عین حال خطاب را شامل چنین افرادی می داند.

چهارم: اصولیون از این قاعده در چند مورد استفاده می کنند که یکی از موارد مهم آن در بحث مقدمات مفوته است. تحقیق بیشتر در این بحث را به فرصت دیگر وامی گذاریم ان شاءالله. (1)

(1) برای این بحث: محاضرات ج 44، از موسوعه آقای خویِِِی، ص 185 / منتهی الاصول 2، 186

والسلام علیکم و رحمة الله

« سید محمد مهدی رفیعی »