نکته فقهی (84): برخی از آراء مرحوم آیة الله علامه شعرانی (ره)

 

آشنایی با نظرات مختلف فقهاء بزرگ تاثیر شایسته ای در شکل گیری شخصیت فقهی، فقه پژوهان دارد و بهترین وسیله برای پرهیز از جزم اندیشی در حوزه فقاهت است. حوزه ای که اساسا در غیر از موارد ضروری و قطعی همواره محل تضارب افکار و آراء مختلف بوده است.

علامه ذوالفنون مرحوم آیة الله شعرانی از علماء برجسته عصر اخیر محسوب می شود. ایشان کتابی دارند به نام فقه فارسی که ترجمه و شرح مختصری بر تبصرة المتعلمین مرحوم علامه حلی می باشد.

مناسب دیدم برخی از نظرات ایشان را در ضمن مقاله ای کوتاه بیاورم:

 

1- ایشان در مورد پایان سن حیض در بانوان می نویسد:

هر خونی که زن پس از پنجاه سال ببیند حیض نیست مگر از طائفه قریش یا نبط باشد یا هر قومی که به تجربه ثابت شود که تا شصت سالگی بقاعده زنان خون می بیند. 1

 

2- در بحث اذان و اقامه مرحوم علامه حلی شهادت به ولایت را نیاورده اند (مانند بسیاری دیگر از فقهاء گذشته) مرحوم شعرانی هم سکوت کرده اند و مطلبی اضافه نفرموده اند 2 اگرچه ایشان چنانکه در مقدمه فرموده اند در همه مواردی که با متن اختلاف نظری داشته اند، حاشیه نزده اند اما در خصوص این بحث با توجه به حساسیت برخی از علما نسبت به آن، لااقل می توان گفت حساسیتی نداشته اند.

 

3- در مورد نماز جمعه می فرمایند: «شرط نماز جمعه در مذهب شیعه وجود سلطان عادل است یعنی امام معصوم و در اهل سنت خلاف است... و اگر این شرط حاصل نباشد مردم مختارند نماز جمعه گذارند یا ظهر و بعضی علما مبالغه کرده نماز جمعه را حرام می دانند و بعضی شرط کردند امام جمعه مجتهد باشد یا به امر او و صحیح همان است که ما گفتیم». 3

 

4- در بحث فاصله ماموم با امام جماعت می نویسد:

«دوری مفرط ماموم از امام جائز نیست مگر با فاصله مامومین و غالبا حد دوری را نیز معین نکردند و بعض علمای ما تا سیصد ذراع جائز شمردند و احتیاط است که از اندازه ای که بتواند اسبی بخوابد بیشتر نباشد و مستحب است از یک گام بیشتر دور نشوند و بعضی آنرا واجب دانستند». 4

 

5- در مورد سفر حرام که نماز در آن کامل است شکار لهوی را مثال زده و می فرماید:

«مانند شکار لهو چنانکه عادت جباران است چون تفریح به کشتن حیوان بی آزار بدون غرض کسب، موجب قساوت قلب و حرام است اما سفر تفریحی برای غیر شکار حرام نیست». 5

 

6- ایشان در بحث کثیر السفر که نمازش کامل است می فرماید:

«و بالجمله کسی باید در سفر، شکسته کند که سفر برای او حالت عرضی باشد، بر خلاف عادت همیشگی او و آنکه سه بار و بیشتر در پی هم سفری کند، در حقیقت از منزل بیرون نرفته است و واقعه تازه در زندگیش رخ نداده بلکه منزل او همراه اوست... بعضی گویند کسی که مکرر سفر کند ولو هر روز اما نام مکاری و کشتیبان و امثال آن بر وی گفته نشود مانند بزاز و خباز و نجار و زرگر که مکانش در هشت فرسخی خانه است، اگرچه در همه ایام سال مسافر باشد نمازش شکسته است و این قول البته باطل است چنانکه در جامع المقاصد فرموده: مناط نزد فقها کثیر السفر است نه عنوان و نام خاص. و ما گوییم عنوان های تازه بسیار است مانند خلبان و فضانورد و مهماندار و مکانیک و نجار و آشپز و قهوه چی کشتی و هواپیما که در روایات نیست و نباید همیشه نماز شکسته بخوانند و نیز دلیل قطعی آنکه مناط بسیار بودن سفر است نه عنوان خاص یا شغل و حرفه مسافرت، آنکه اگر مکاری ده روز یک جا بماند در سفر بعد از آن شکسته می خواند با آنکه نام مکاری از او سلب نشده است». 6

 

7- در بحث نقل و انتقال زکات که بین فقها محل بحث است می فرماید:

«به نظر می رسد که نقل زکات اگر موجب تاخیر بسیار نباشد جایز است خصوصا اگر حاجت شهر دیگر شدیدتر باشد و مهمی در آنجا ایجاب نقل زکات کند اما به هر حال ناقل ضامن است مگر آنکه مصرف آن در شهر زکات ممکن نباشد چنانکه در مختلف فرموده است». 7

 

8- در بحث مصرف زکات می نویسد:

«واجب نیست زکات را به هشت ضف تقسیم کردن بلکه جایز است همه را در یک مصرف بکار بردن. اما چون اصل مشروعیت زکات و حکمت آن چنان که در بسیاری روایات آمده است برای فقرا است، با وجود شکم های گرسنه خرج فی سبیل الله مانند پل و بیمارستان نکنند و هرچه تجمل و زوائد آن هزاران برابر بیش از قدر احتیاج است البته از خیرات در راه خدا نیست». 8

 

9- در مورد تعلق خمس بر زمین کافر ذمی می فرماید:

«به قول بسیاری از علما و بعضی گویند در اصل اینگونه زمین خمس نیست بلکه در محصول آن دو برابر زکات است. چون زمین هایی بود که خراج نمی دادند و تنها زکات از آن گرفته می شد و زکات از مسلمان گرفته می شود نه از کافر. پس اگر مالک مسلمان زمینش را به کافر می فروخت باید کافر هیچ ندهد نه زکات نه خراج و کار بر مسلمان سخت تر بود از کافر. یکی از خلفا چنان دید که بر کافر سخت تر کند. گفت: چون ذمی از مسلمان زمین بخرد باید از او خمس گرفت. و روایتی موافق با آنها آمده است یعنی از محصول آن دو برابر زکات بگیرند و شرح آن را در حاشیه وافی نوشته ایم». 9

 

10- در بحث قربانی (هدی) در مورد سن گاو می نویسد:

«به هر حال به مقتضای روایات و آیه قرآن، گاو به هر سن کافی است خواه سنی بگویند یا نگویند و کسی کمتر از یکساله را کافی ندانسته است». 10

 

11- در مورد مزار حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها می فرماید:

«به مذهب صحیح و قرائن عقلی و نقلی آن حضرت در خانه خود مدفون شد که اکنون داخل شبکه مقدسه قبر پیغمبر صلی الله و علیه و آله است». 11

 

12- در مورد لزوم تسلط مجتهد بر دیگر علوم اسلامی می فرماید:

«واجب نیست فقیه مجتهد در همه علوم شرعی ماهر باشد مانند اصول دین و تفسیر و حدیث و سیر و عربیت و قرائات. و اگر در فتوایی احتیاج به این علوم باشد رجوع به اساتید کند مانند علوم غیر شرعی از مساحت و هیئت و غیر آن». 12

 

13- در مورد حرمت معامله «اعیان نجسه» می نویسد:

«شاید بتوان گفت که نجاست خود علت منع نیست بلکه علت منع آن است که نوعا نجاسات منفعت مباح ندارند». 13

 

14- در بحث سبق و رمایه می نویسد:

«اگر به جای اسب دوانی مسابقه بر شتر و فیل و استر و درازگوش باشد نیز صحیح است و به جای تیر اندازی شمشیر پرانی و نیزه بازی و خنجر و هر سلاح که نوک یا لبه تیز دارد هم درست است.

در غیر اینها از شرع عقد و معامله خاص وارد نشده، هرچند برای ورزیده شدن جهاد سودمند باشد مانند کشتی گرفتن که هر کس در آن غالب شد جایزه اش دهند یا در پیاده دویدن و شنا کردن و کشتی راندن و سنگ انداختن از منجنیق یا فلاخن.

و مسابقه در این امور الزام نمی آورد اگرچه وفا کردن هم حرام نیست. و در روایت آمده است (لا سبق الا فی خف او حافر او نصل) یعنی مسابقه وارد نیست مگر در شتر یا حیوان سم دار یا سلاح تیغه دار، و بعضی علما این روایات را حمل بر نهی کرده و گروبندی در همه چیز را حرام شمرده اند. اما به نظر بعید می آید و از اول اسلام مسابقه در سرعت سیر به مکه برای حج معمول بود و ابو حنیفه سابق الحاج معروف است و کشتی گرفتن پیوسته رایج بود و آن را نهی نکرده اند». 14

 

15- در مورد منجزات مریض می نویسد:

«آنچه در احادیث اهل بیت علیهم السلام دیده ایم روایات ثلث تقریبا متواتر است و روایتی که موافق قول ظاهریان اهل سنت وارد شده (یعنی منجزات را از اصل بداند) مرسل است و مجمل». 15

 

16- در بحث لزوم اذن پدر در ازدواج دختر باکره رشیده، ظاهرا بین دختران مستقل که خود در اموال خویش تصرف می کنند (خرید و فروش می کنند) و دختران تحت سرپرستی پدر فرق می گذارند. دسته اول می توانند بدون اذن پدر ازدواج کنند اما دسته دوم حتما باید با اذن پدر عقد کنند. (البته عباراتشان اندکی مشوش است) 16

 

17- در مورد ازدواج شیعه و سنی با هم می فرماید:

«شیخ مفید و صدوق ره و بعضی دیگر ازدواج با مخالف را جایز می دانند چون در زمان ائمه علیهم السلام بسیار زنان شیعی شوهر از سنیان داشتند و محشور بودن آنان با یکدیگر در یک شهر بلکه در یک خاندان حتی در بنی هاشم با التزام به اینکه هرگز ازدواج میان آنها واقع نشد ممکن نیست. و نیز ام کلثوم دختر امیرالمومنین علیه السلام با خلیفه ثانی ازدواج کرد و فرزندان بلا فصل حضرت فاطمه زهرا ع معصوم بودند و مشمول آیه تطهیر و نسبت عضب یا تقیه در نکاح آنها خلاف عقل است. و نیز سکینه بنت الحسین علیه السلام با مصعب بن زبیر ازدواج کرد.

از حضرت امام محمد باقر علیه السلام پرسیدند از مردم عامه فرمود: امروز با یکدیگر در صلحند. مال گمشده را رد باید کرد به صاحبش و امانت آنان را باز باید داد و خونشان محفوظ است و ازدواج با آنها جائز و ارث میان آنها جاری. و نهی از ناصبی است یا محمول بر کراهت». 17

 

18- در مورد متعه می نویسد:

«به هر حال متعه گرفتن در غیر حال احتیاج مکروه است، بکر باشد یا ثیب و در حدیث ابن شمون از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام است: «به متعه خود را از خانواده و زنان آزاد خود مشغول نسازید که ناسپاسی کنند و بیزاری جویند از شما بر کسی که این دستور داد لعن و نفرین فرستند» و هیچ یک از ائمه را نشنیدیم متعه گرفته باشند و روایت صحیح در آن نقل نشده است و در وافی باب مستقلی است در کراهت متعه.

باری تشریع متعه ضروری است و در آن اقتصار به قدر ضرورت باید کرد مانند کشف عورت بیمار برای معالجه طبیب. و اگر ضرورت مقتضی نبود عقلای جهان می توانستند فحشا را براندازند. اما گروهی مسافر و غریب و جوان و عاجز از ازدواج و پیران محتاج پرستار موجب تشریع متعه شدند. و اگر متعه نباشد زنا و معاشرت نامحرم حتما واقع خواهد شد». 18

 

19- در بحث کمترین و بیشترین زمان بارداری می نویسد:

«بعضی بیشتر مدت حمل را نه ماه و بعضی یکسال گفته اند و اطبای عصر ما نوشته اند: جنین از 180 روزگی (یعنی شش ماهگی) قابل زیستن است و منتها تاخیر آن تا سیصد روز است. و این قول موافق قول علامه است که ده ماه گفت.

تجاوز از نه ماه را بسیار دیده ایم و روایات نه ماه را حمل بر غالب و تغلیب باید کرد نه حد محدود چون گاه باشد که اندکی بیش از نه ماه را نه ماه گویند. و آبستنی یکسال در طفل سالم معهود نیست». 19

 

20- در مورد لزوم عمل کردن به وعده می فرماید:

وفا به شرطی که ضمن عقد نباشد و آن را وعده می گویند واجب است و خلف وعده حرام و موجب غضب الهی و عذاب اخروی و آیات قرآن بر آن دلالت دارد اما حق مالی به آن ثابت نمی شود مثل آنکه ... مالی را وعده دهد به مرد معینی بفروشد آن مرد حق ندارد آن مال را ملک خود داند». 20

 

21- در مورد خوردن خبائث می نویسد:

«بعضی گویند: یحرم علیهم الخبائث، نهی است از هرچه طبع از آن نفرت دارد و به نظر ما چنانکه از مفسران دریافتیم این جمله خبر است نه انشاء و وصف حال احکام الهی است که به دلیل دیگر ثابت شده یعنی هرچه بر شما حرام کردیم مانند خمر و خوک و ربا و قمار و زنا و دروغ و دزدی از خبائث است و گرنه طباع مردم در نفرت مختلفند و آن را نمی توان ملاک احکام قرار داد». 21

 

22- در مورد استفاده از روغن نجس می نویسد:

«روغن نجس که اصلا پاک بوده و به ملاقات نجاست نجس شده باشد می توان برای روشن کردن چراغ زیر آسمان به کار برد نه زیر سقف. و این حکم ارشاد است نه تکلیف زیرا که نجس کردن سقف خانه حرام نیست بلکه عین نجاست نیز مانند موی خوک را در پالان دوزی به کار می برند و در روایت است که حضرت زین العابدین علیه السلام پوستین عراقی می پوشید و هنگام نماز بیرون می آورد. و چربی نجس را برای صابون ساختن تجویز کرده اند پس اجتناب در هرجا وارد باشد برای ارشاد است نه حرمت تکلیفی». 22

 

23- در مورد حلیت ذبایح اهل کتاب می فرماید:

«بعضی می پندارند آیه (و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم) دلالت دارد بر آنکه ذبح یهود و نصاری حلال است اما این سخن صحیح نیست. زیرا که مراد نوع طعام است مثل گوسفند و گاو چنانکه (و طعامکم حل لکم) خبر از نوع است و گرنه آنها ذبیحه ما را نمی خورند». 23

 

24- در بحث نجاست اهل کتاب می نویسد:

«در مذهب اهل بیت علیهم السلام نجاست کفار عینی است نه حکمی و در مذهب فقهای اهل سنت نجاست آنها نجاست حکمی است نه عینی و آنها نیز فرق میان اهل کتاب و غیر اهل کتاب نگذاشتند و به قول همه مسلمانان آیه (انما المشرکون نجس) شامل هر دو می شود و پس از نزول آیه نه اهل کتاب و نه غیر اهل کتاب را به مسجد الحرام راه ندادند و تا کنون این حکم باقی است و ان شاء الله تا ابد باقی خواهد بود. پس اختلاف میان علمای اهل بیت ع و علمای اهل سنت در شمول اهل کتاب نیست بلکه در معنی نجس است و اگر کسی اهل کتاب را عینا پاک داند باید غیر اهل کتاب را نیز عینا پاک داند». 24

 

25- در بحث باروری مصنوعی در مورد مرد و زن و نامحرم می فرماید:

«اگر نطفه کسی را به زن بیگانه به آلات صناعی تزریق کنند حرام است و طفل ملحق به پدر نمی شود زیرا که دلیل بر الحاق نداریم و اینگونه عمل معهود نبوده است و ادله شامل آن نمی شود با آنکه ممکن است به یک نطفه صدها زن آبستن شوند به طریق صناعی و مردی بی اختیار خود مسوول پرستاری گروهی بسیار شود». 25

 

26- در بحث علائم رفع تحیر خنثی می نویسد:

«بعضی گفتند دنده ها را بشمرند اگر طرف راست یکی بیش از چپ است مرد است و اگر هر دو مساوی باشند زن و این علامت در روایتی ضعیف وارد شده و مخالف حس و تشریح است و امام معصوم سخن بر خلاف واقع نگوید و مشهور آن است که به این علامت اعتبار نباید کرد و دنده راست و چپ در مرد و زن مانند یکدیگر است. در هر طرف دوازده عدد و از پیش سینه هر طرف ده عدد». 26

 

27- در مورد ولایت فقیه می فرماید:

«در غیبت امام علیه السلام وظایف آن حضرت بر دو قسم است: وظایفی که می توان آنها را تا ظهور حضرت تاخیر انداخت مانند جهاد و وجوب عینی نماز جمعه. این قسم طبق قاعده باید به تاخیر افتد و قسم دوم اموری است که تاخیر آن ممکن نیست مانند حفظ اموال صغار و محجورین و کیفر دزد و جانی و حل مرافعات و غیر آن، ناچار کسی باید متصدی گردد. از دو حال بیرون نیست یا هرکس می تواند یا باید متصدی عادل و عالم به احکام شرع باشد تا تصرفش صحیح و حکمش نافذ گردد، و چون در مذهب ما ثابت است که خداوند تعالی همیشه حکم بهتر که از زیان و ضرر دورتر است را مقرر فرماید – به مقتضای لطف که بر خدا واجب می دانیم – البته تصدی وظایف امام را برای غیر عالم عادل تجویز نمی فرماید و امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: مرافعه نزد علمای دین برید و من آنها را بر شما حاکم گردانیدم، و از امام عصر عجل الله فرجه روایت است که: در حوادث واقعه رجوع به علما کنید.

اگر این روایت هم نبود باز وظیفه همین بود.

ما اگر به دلیل عقل تمسک کنیم حدود اختیارات فقیه بیشتر شود از آنکه به روایت تمسک کنیم چون به مقتضای روایت فقط  وظایف قضات برای فقها ثابت می شود اما بر حسب دلیل عقلی هر امر ضروری که تاخیر آن جائز نیست ولو اینکه در آن عهد از وظایف حاکم و قاضی نبود برای فقیه مبسوط الیه مجاز می گردد». 27

این بیان برای اثبات ولایت فقیه « اثبات از طریق امور حسبیه » است.

مرحوم استاد آیة الله تبریزی رحمه الله هم نظیر آن را فرموده اند.

 

28- در بحث اشتراط اجتهاد برای قاضی، ایشان ضمن تاکید بر این شرط می نویسد:

«بعضی گویند – از جمله در شرح تهذیب علامه ره – قاضی باید در هر جا افضل باشد و این قول صحیح و موجه است. زیرا که در هر جا احتمال اختلاف فتوا رود متابعت اعلم باید کرد و حکم و فتوی از این جهت فرق ندارند و در روایت عمربن حنظله اشاره به آن هست. مراد به اعلم در اینجا اعلم در میانه فقهائی است که حضور و مرافعه و گواه آوردن نزد آنها ممکن باشد در یک شهر یا ده، نه اعلم مطلق در همه علمای شیعه چون رسیدگی یک تن به همه دعاوی مردم جهان ممکن نیست». 28

 

29- در مورد شرایط اثبات وقوع زنا می نویسد:

«حاصل کلام آنکه حد زنا هیچ وقت ثابت نخواهد شد زیرا که هیچ کس این عمل را پیش روی چند شاهد عادل مرتکب نمی شود و عادل نیز نظر به عورت زن و مرد بیگانه نمی کند و اگر کمتر از چهار مرد یا بدل آن شهادت دهند، شهادتشان پذیرفته نیست بلکه باید هر یک را حد زد برای افترا و تهمت» 29 نظیر این فرمایش را در حد لواط 30 و حد ارتداد هم دارند. 31

 

30- از مباحث متعددی که ایشان به آراء اهل سنت پرداخته اند معلوم می شود به فقه مقارن عنایت داشته اند و در ضمن یکی از این موارد صریحا می نویسد:

«و اقوال اهل سنت را در این باب نقل کردیم چون روایات ما ناظر به اقوال آنها است. شاید اهل فحص و تحقیق وقتی به روایات رجوع کنند و بر اقوال اهل سنت آگاه نباشند در معنی روایات متحیر بمانند و الله الهادی». 32

 لازم به ذکر است که استخراج آراء بیشتری از ایشان نیازمند مراجعه به حواشی عالمانه معظم له بر کتاب  وافی است که این مهم  را به فرصت دیگر وامی نهیم.

والحمدلله رب العالمین

 

« سید محمد مهدی رفیعی – دی ماه 1387 – لواسان »

 

____________________________________

(1) تبصرة المتعلمین فی احکام الدین به انضمام فقه فارسی / تالیف آیة الله علامه شعرانی – کتابفروشی اسلامیه – تهران. بی تا. صفحه 19 . ما از این پس از این کتاب به عنوان فقه فارسی یاد می کنیم.

(2) فقه فارسی / 55

(3) فقه فارسی / 71 – 70

(4) فقه فارسی / 90

(5) فقه فارسی / 99

(6) فقه فارسی / 101 – 100

(7) فقه فارسی / 105

(8) فقه فارسی / 121

(9) فقه فارسی / 125

(10) فقه فارسی / 191

(11) فقه فارسی / 201

(12) فقه فارسی / 225 – 224 و 699 – 698

(13) فقه فارسی / 229

(14) فقه فارسی / 331 – 330

(15) فقه فارسی / 483

(16) فقه فارسی / 495 و 503

(17) فقه فارسی / 528 – 527

(18) فقه فارسی / 532 – 531

(19) فقه فارسی / 556 – 555

(20) فقه فارسی / 268

(21) فقه فارسی / 638 – 637

(22) فقه فارسی / 643

(23) فقه فارسی / 628 و 645

(24) فقه فارسی / 645 – 644

(25) فقه فارسی / 686

(26) فقه فارسی / 688 – 687

(27) فقه فارسی / 696 – 695 با اندکی ویرایش و نیز: 224

(28) فقه فارسی / 697

(29) فقه فارسی / 728

(30) فقه فارسی / 735

(31) فقه فارسی / 747

(32) فقه فارسی / 583 در بحث خُلع