نکته فقهی (97): درباره استقبال و استدبار قبله هنگام تخلی

یکی از احکام مربوط به قبله مساله تخلی رو به آن و همچنین پشت به آن است.

نظر معروف میان امامیه حرمت آن است. 1 محقق حلی در متن کلاسیک فقه شیعه در بحث کیفیت تخلی می فرماید: «و یحرم استقبال القبلة و استدبارها» 2

البته برخی هم مانند مرحوم صاحب مدارک قائل به کراهت هستند. 3

مساله در میان اهل سنت اختلافی است. 4

مستند بحث روایاتی است که مرحوم صاحب وسائل در جلد اول وسائل در باب دوم از ابواب احکام الخلوه، آنها را گرد آورده است و در آن 7 روایت موجود است:

روایت اول و دوم و چهارم و ششم به علت ارسال ضعیف می باشد (حدیث اول و دوم و ششم به اصطلاح مرفوع است)؛ روایت سوم را مرحوم صدوق به اسنادش از شعیب بن واقد عن الحسین بن زید عن الصادق عن آبائه (ع) نقل کرده است که « ان النبی ص قال فی حدیث المناهی: اذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة ».

ولکن سند صدوق تا شعیب بن واقد معتبر نیست، خود شعیب هم توثیقی ندارد.

روایت پنجم را مرحوم شیخ مسندا نقل کرده است اما در سند آن میی بن عبدالله الهاشمی و پدرش قرار گرفته اند که توثیق ندارند.

روایت هفتم را مرحوم شیخ با سند معتبر نقل کرده است اما دلالت بر حرمت نمی کند. عن محمد بن اسماعیل قال دخلت علی ابی الحسن الرضا ع و فی منزله کنیف مستقبل القبلة و سمعته یقول: من بال خداء القبلة ثم ذکر فانحرف عنها اجلالا للقبلة و تعظیما لها لم یقم من مقعده ذلک حتی یغفر له.

چنانکه مرحوم محقق خوئی می فرمایند لسان حدیث استحباب انحراف را می رساند چرا که اگر انحراف واجب بود امام به آن فرمان می داد یا اگر استقبال حرام بود صریحا از آن نهی می فرمود. 5

البته لازم به ذکر است که روایت دیگری هم در این میان وجود دارد که در این باب نیامده است اما به علت ضعف سند از آن بحثی نمی نماییم. 6

به علت ضعف سندی و یا دلالی این اخبار، عده ای از محققین مانند مرحوم امام به روایات اعتماد نکرده اند بلکه مدرک عمده بحث را عبارت از شهرت 7 می دانند.

در اینجا بحث مهمی وجود دارد: اگر ما در علم اصول قائل شدیم که عمل مشهور ضعف سند را جبران می کند، در بحث مذکور صدور این روایات احراز می شود و این روایات با الفاظی که دارند مستند ما می گردد. اگر قائل به مبنای مذکور نشدیم اما به علت تسالم اصحاب، در مساله اجماع معتبر را ملاحظه کردیم و آن را حجت دانستیم مدرک ما اجماع می شود که دلیل لبی می باشد یعنی ما بدون اینکه صدور روایات گذشته را احراز نماییم بر اساس اطمینانی که به اتفاق اصحاب داریم به حرمت قائل می شویم؛ روشن است که در صورت عدم ثبوت هر یک از این دو نظر حق با صاحب مدارک می شود.

ثمره مهمی که این دو دیدگاه پیدا می کند در موارد شک در قبله است. توضیح اینکه اگر ما قائل به ثبوت «لا تستقبل القبلة» شویم در مواردیکه قبله را نمی دانیم لازم است فحص کنیم و یا احتیاط بنماییم اما اگر مدرک را اجماع دانستیم قدر متیقن آن موارد علم به قبله است و لذا در صورت شک دلیلی بر حرمت استقبال و استدبار وجود ندارد.

تحقیق بیشتر را به فرصت دیگر وا می نهیم.

1) مستمسک العروة

2) شرایع الاسلام

3) مدارک الاحکام 2

4) بدایة المجتهد

5) موسوعه آقای خوئی

6) ر.ک الوسائل ج 1 ب 15 از ابواب احکام الخلوة ح 7

7) کتاب الطهارة / تقریرات آقای فاضل از درس امام

والسلام علیکم و رحمة الله

« سید محمد مهدی رفیعی »