نكات فقهي 7
بسم الله الرحمن الرحيم
نكتۀ ( 7 ) :
در مورد تقسيم بندي ابواب فقه :
معروف ترين تقسيم بندي مباحث فقه شيعه ، دسته بندي محقق حلي ( متوفي 676 ) صاحب كتاب « شرايع الاسلام » است كه ابواب فقه را به چهار دسته تقسيم كرده است : عبادات ، عقود ، ايقاعات و احكام .
شهيد اول - رحمة الله عليه - در توضيح اين دسته بندي مطلب مختصري را بيان نموده است كه توضيحش اين است :
كارهايي را كه انسان بايد بر ميزان شرعي ، آنها را انجام دهد يا به اين صورت است كه حتما" بايد در آن قصد قربت شود و بدون قصد قربت تكليف ساقط نمي شود و محتاج تكرار است و يا چنين نيست ؛ دسته اول «عبادات » ناميده مي شود ، مانند : روزه .
اما دسته دوم به دو بخش تقسيم مي گردد : يا انجام دادن آن كار ، محتاج به خواندن صيغۀ خاصي مي باشد و يا چنين نيست ؛
اگر محتاج به صيغه نباشد « احكام » ناميده مي شود ، مانند : ارث ، حدود ، قصاص .
اگر محتاج به صيغه باشد باز به دو بخش تقسيم مي شود : يا صيغه ، طرفيني است يعني يكي صيغۀ ايجاب را مي خواند و ديگري صيغۀ قبول را ويا اينكه نيازي به دو طرف ندارد و يك جانبه خوانده مي شود ؛
دسته اول « عقود » هستند ، مانند : بيع ، اجاره و نكاح .
دسته دوم « ايقاعات » هستند ، مانند : طلاق ، كه توسط مرد انجام مي شود و رضايت زن در آن نقشي ندارد و همچنين مانند : عتق ( آزاد كردن برده ) كه توسط مولي صورت مي پذيرد و ربطي به خود برده ندارد .
اشكال بر تقسيم بندي مرحوم محقق :
اگر ملاك تقسيم بندي محقق همين فرمايش مرحوم شهيد باشد به نظر مي رسد كه تقسيم بندي مناسبي صورت نگرفته است چرا كه :
1- پذيرش چنين ملاكي نه تنها بدون دليل است ، بلكه در برابر ديگر ملاك هاي قابل ارائه هم ، ترجيحي ندارد .
2- از آنجا كه در ارائه اين ملاك به ماهيت بحث توجهي نشده است ، برخي از مباحثي كه به هم مرتبط هستند از هم جدا شده و هر كدام در بخشي ديگر قرار گرفته اند ؛ مثلا" : نكاح و طلاق كه هر دو مربوط به حقوق خانواده هستند اولي در بخش عقود و دومي در اول ايقاعات قرار گرفته است . ( البته خود محقق نكاح را در پايان عقود و طلاق را در اول ايقاعات قرار داده است تا قهرا" در كنار هم قرارگيرند؛ اما اين امر تنها اعمال سليقه است و از اصل اشكال نمي كاهد )
3- در كنار هم قرار گرفتن مباحثي كه هيچ ربطي به هم ندارند اشكال ديگري است كه باز به علت بي توجهي به ماهيت بحث ها پديد آمده است ؛ مثلا" : اطعمه و اشربه و لقطه و ميراث و حدود و قصاص ، همه در بخش احكام گرد آمده اند . در واقع بخش احكام ، جمع كنندۀ تمام مباحثي است كه در اثر پذيرش ملاك اعتباري طرح شده ، جايي نداشته اند !
علاوه بر اشكالات ياد شده بر تقسيم بندي مذكور ، در قرار دادن برخي از ابواب فقه هم اشتباهاتي رخ داده است كه از ديد محققين پنهان نمي ماند ، مثلا" : كتاب جهاد و كتاب امر به معروف و نهي از منكر در عبادات قرار داده شده اند ، با اينكه قصد قربت در آن دو شرط نيست . كتاب نذر در بخش احكام آورده شده است ، با اينكه با تصريح خود ايشان ، قصد قربت در نذر ، شرط است و همچنين كتاب عتق ، مباحث كفارات - كه بسياري از فقها آنها را به عنوان كتاب كفارات ارائه نموده اند - كه در كتاب ظهار مطرح شده ، به علت لزوم قصد قربت بايد در بخش عبادات قرار مي گرفت نه در بخش احكام .
متأسفانه - همان طور كه مرحوم آية الله مطهري هم اشاره نموده اند ( مجموعۀ آثار/ج20/ص92 )- هيچ يك از شارحين شرايع هم نسبت به مسألۀ تقسيم بندي مباحث فقه ، مطلبي ارائه نكرده اند .
تقسيم بندي شهيد صدر - رحمة الله عليه - :
ايشان در ابتداي كتاب « الفتاوي الواضحة » تقسيم بندي جديدي را ارائه نموده اند كه بر اساس توجه به موضوعات ابواب ، تنظيم شده است ؛ ايشان مي فرمايند : «« ما مي توانيم احكام را به چهار بخش تقسيم كنيم :
1-«عبادات » كه عبارتند از : طهارت ، صلاة ، صوم ، اعتكاف ، حج ، عمره و كفارات .
2-« اموال » ( مباحث مالي ) كه در دو بخش ارائه مي شود :
الف ) اموال عمومي و مراد ما از آن ، هر مالي است كه براي مصلحت عمومي در نظر گرفته شده است . بحث زكات و خمس هم در اين بخش قرار مي گيرد چرا كه اگر چه عبادت هستند اما جنبۀ مالي در آنها پر رنگ تر است ، همچنين بحث خراج و انفال نيزدر اين جا قرار دارند .
ب ) اموال خصوصي و مقصود ما از آن ، مال افراد است . مااحكام اين دو بخش را در دو باب عرضه مي كنيم :
باب اول در اسباب و وسائل شرعي تملك مال ، يا حق است ( خواه مال ، خارجي باشد يا در ذمه ، مانند : موارد ضمانات و غرامت )
مباحث احياء ، حيازت ، صيد ، تبعيت ، ضمانات و غرامات كه در آن از عقد ضمان و حواله وقرض و بيمه و ... بحث مي شود ،همه در اين بخش قرار مي گيرند .
باب دوم در احكام تصرف كردن در مال شخصي است ، كه در آن مباحث بيع ، صلح ، شركت ، وقف ، وصيت و ساير معاملات و تصرفات مطرح مي شود .
3-« رفتارهاي شخصي » و مراد ما از آن تمام رفتار هاي فردي است كه به طور مستقيم ربطي به مال نداشته باشند و عبادت خداوند متعال هم محسوب نشوند . احكام چنين رفتاري دو قسمت مي شود :
اول : احكامي كه به روابط مرد و زن مربوط است ؛ مباحث نكاح ، طلاق ، خلع ، مبارات ، ظهار ، ايلاء و ... در اين بخش طرح مي شود .
دوم : احكامي كه به ديگر روابط انسان مي پردازد ؛ مباحث اطعمه و اشربه ، لباس ها ومسكن ها ، آداب معاشرت ، احكام نذر و قسم و عهد ، صيد و ذباحه ، امر به معروف و نهي از منكر و ديگر احكام و همچنين گناهان و واجبات نيز در اينجا بررسي مي شود .
4-« رفتارهاي اجتماعي » ومنظور ما از آن رفتار حاكم اسلامي در زمينه هاي حكومتي ، قضاوت ، جنگ ، و روابط گوناگون بين المللي است ودر ضمن آن ، مباحث : ولايت عامه ، قضا و شهادات ، حدود ، جهاد و غير از آنها طرح مي شود. »»
( الفتاوي الواضحة / دارالبشير / الطبعة الاولي / ص 144 ، 143 )
اساس اين دسته بندي بر توجه به ماهيت مباحث ، استوار گشته است و در مجموع ، تقسيم بندي قابل قبولي به نظر مي رسد ؛ البته اي كاش ايشان به تفصيل نام تمام ابواب فقه را مي بردند و هر كدام را در محل خود عنوان مي نمودند ، چرا كه در مورد برخي مباحث ، ماهيتي دو گانه وجود دارد كه به هر اعتبار مي توان آن را در محلي قرار داد ، مثلا" بحث خمس و زكات كه خود ايشان اشاره كرده اند ، هم جنبۀ عبادي دارند و هم مالي و ايشان جهت مالي آن را ترجيح داده اند ( به نظرما نيز اين ترجيح كاملا" بجاست ،؛ اصولا" لزوم قصد قربت در پرداخت زكات و خمس ، دليلي جز ادعاي اجماع ندارد و حداكثر بتوان با احتياط وجوبي آن را اعلام كرد والبحث في محله ) يا براي مثال بحث امر به معروف كه در آن هم جنبۀ فردي وجود دارد و هم جنبۀ حكومتي ، كه البته ايشان جهت اول را ترجيح داده اند ، در حالي كه به نظر ما جهت دوم ارجح است و بهتر آن است كه در بخش چهارم قرار گيرد .
به هر حال با الهام گرفتن از ابتكارات ايشان ما هم در مباحث فقه ، دسته بندي جديدي را - با اضافه كردن ابواب جديد - در نظر داريم كه إن شاء الله در فرصتي مناسب عرضه مي شود .
والسلام عليكم ورحمةالله
نكتۀ ( 7 ) :
در مورد تقسيم بندي ابواب فقه :
معروف ترين تقسيم بندي مباحث فقه شيعه ، دسته بندي محقق حلي ( متوفي 676 ) صاحب كتاب « شرايع الاسلام » است كه ابواب فقه را به چهار دسته تقسيم كرده است : عبادات ، عقود ، ايقاعات و احكام .
شهيد اول - رحمة الله عليه - در توضيح اين دسته بندي مطلب مختصري را بيان نموده است كه توضيحش اين است :
كارهايي را كه انسان بايد بر ميزان شرعي ، آنها را انجام دهد يا به اين صورت است كه حتما" بايد در آن قصد قربت شود و بدون قصد قربت تكليف ساقط نمي شود و محتاج تكرار است و يا چنين نيست ؛ دسته اول «عبادات » ناميده مي شود ، مانند : روزه .
اما دسته دوم به دو بخش تقسيم مي گردد : يا انجام دادن آن كار ، محتاج به خواندن صيغۀ خاصي مي باشد و يا چنين نيست ؛
اگر محتاج به صيغه نباشد « احكام » ناميده مي شود ، مانند : ارث ، حدود ، قصاص .
اگر محتاج به صيغه باشد باز به دو بخش تقسيم مي شود : يا صيغه ، طرفيني است يعني يكي صيغۀ ايجاب را مي خواند و ديگري صيغۀ قبول را ويا اينكه نيازي به دو طرف ندارد و يك جانبه خوانده مي شود ؛
دسته اول « عقود » هستند ، مانند : بيع ، اجاره و نكاح .
دسته دوم « ايقاعات » هستند ، مانند : طلاق ، كه توسط مرد انجام مي شود و رضايت زن در آن نقشي ندارد و همچنين مانند : عتق ( آزاد كردن برده ) كه توسط مولي صورت مي پذيرد و ربطي به خود برده ندارد .
اشكال بر تقسيم بندي مرحوم محقق :
اگر ملاك تقسيم بندي محقق همين فرمايش مرحوم شهيد باشد به نظر مي رسد كه تقسيم بندي مناسبي صورت نگرفته است چرا كه :
1- پذيرش چنين ملاكي نه تنها بدون دليل است ، بلكه در برابر ديگر ملاك هاي قابل ارائه هم ، ترجيحي ندارد .
2- از آنجا كه در ارائه اين ملاك به ماهيت بحث توجهي نشده است ، برخي از مباحثي كه به هم مرتبط هستند از هم جدا شده و هر كدام در بخشي ديگر قرار گرفته اند ؛ مثلا" : نكاح و طلاق كه هر دو مربوط به حقوق خانواده هستند اولي در بخش عقود و دومي در اول ايقاعات قرار گرفته است . ( البته خود محقق نكاح را در پايان عقود و طلاق را در اول ايقاعات قرار داده است تا قهرا" در كنار هم قرارگيرند؛ اما اين امر تنها اعمال سليقه است و از اصل اشكال نمي كاهد )
3- در كنار هم قرار گرفتن مباحثي كه هيچ ربطي به هم ندارند اشكال ديگري است كه باز به علت بي توجهي به ماهيت بحث ها پديد آمده است ؛ مثلا" : اطعمه و اشربه و لقطه و ميراث و حدود و قصاص ، همه در بخش احكام گرد آمده اند . در واقع بخش احكام ، جمع كنندۀ تمام مباحثي است كه در اثر پذيرش ملاك اعتباري طرح شده ، جايي نداشته اند !
علاوه بر اشكالات ياد شده بر تقسيم بندي مذكور ، در قرار دادن برخي از ابواب فقه هم اشتباهاتي رخ داده است كه از ديد محققين پنهان نمي ماند ، مثلا" : كتاب جهاد و كتاب امر به معروف و نهي از منكر در عبادات قرار داده شده اند ، با اينكه قصد قربت در آن دو شرط نيست . كتاب نذر در بخش احكام آورده شده است ، با اينكه با تصريح خود ايشان ، قصد قربت در نذر ، شرط است و همچنين كتاب عتق ، مباحث كفارات - كه بسياري از فقها آنها را به عنوان كتاب كفارات ارائه نموده اند - كه در كتاب ظهار مطرح شده ، به علت لزوم قصد قربت بايد در بخش عبادات قرار مي گرفت نه در بخش احكام .
متأسفانه - همان طور كه مرحوم آية الله مطهري هم اشاره نموده اند ( مجموعۀ آثار/ج20/ص92 )- هيچ يك از شارحين شرايع هم نسبت به مسألۀ تقسيم بندي مباحث فقه ، مطلبي ارائه نكرده اند .
تقسيم بندي شهيد صدر - رحمة الله عليه - :
ايشان در ابتداي كتاب « الفتاوي الواضحة » تقسيم بندي جديدي را ارائه نموده اند كه بر اساس توجه به موضوعات ابواب ، تنظيم شده است ؛ ايشان مي فرمايند : «« ما مي توانيم احكام را به چهار بخش تقسيم كنيم :
1-«عبادات » كه عبارتند از : طهارت ، صلاة ، صوم ، اعتكاف ، حج ، عمره و كفارات .
2-« اموال » ( مباحث مالي ) كه در دو بخش ارائه مي شود :
الف ) اموال عمومي و مراد ما از آن ، هر مالي است كه براي مصلحت عمومي در نظر گرفته شده است . بحث زكات و خمس هم در اين بخش قرار مي گيرد چرا كه اگر چه عبادت هستند اما جنبۀ مالي در آنها پر رنگ تر است ، همچنين بحث خراج و انفال نيزدر اين جا قرار دارند .
ب ) اموال خصوصي و مقصود ما از آن ، مال افراد است . مااحكام اين دو بخش را در دو باب عرضه مي كنيم :
باب اول در اسباب و وسائل شرعي تملك مال ، يا حق است ( خواه مال ، خارجي باشد يا در ذمه ، مانند : موارد ضمانات و غرامت )
مباحث احياء ، حيازت ، صيد ، تبعيت ، ضمانات و غرامات كه در آن از عقد ضمان و حواله وقرض و بيمه و ... بحث مي شود ،همه در اين بخش قرار مي گيرند .
باب دوم در احكام تصرف كردن در مال شخصي است ، كه در آن مباحث بيع ، صلح ، شركت ، وقف ، وصيت و ساير معاملات و تصرفات مطرح مي شود .
3-« رفتارهاي شخصي » و مراد ما از آن تمام رفتار هاي فردي است كه به طور مستقيم ربطي به مال نداشته باشند و عبادت خداوند متعال هم محسوب نشوند . احكام چنين رفتاري دو قسمت مي شود :
اول : احكامي كه به روابط مرد و زن مربوط است ؛ مباحث نكاح ، طلاق ، خلع ، مبارات ، ظهار ، ايلاء و ... در اين بخش طرح مي شود .
دوم : احكامي كه به ديگر روابط انسان مي پردازد ؛ مباحث اطعمه و اشربه ، لباس ها ومسكن ها ، آداب معاشرت ، احكام نذر و قسم و عهد ، صيد و ذباحه ، امر به معروف و نهي از منكر و ديگر احكام و همچنين گناهان و واجبات نيز در اينجا بررسي مي شود .
4-« رفتارهاي اجتماعي » ومنظور ما از آن رفتار حاكم اسلامي در زمينه هاي حكومتي ، قضاوت ، جنگ ، و روابط گوناگون بين المللي است ودر ضمن آن ، مباحث : ولايت عامه ، قضا و شهادات ، حدود ، جهاد و غير از آنها طرح مي شود. »»
( الفتاوي الواضحة / دارالبشير / الطبعة الاولي / ص 144 ، 143 )
اساس اين دسته بندي بر توجه به ماهيت مباحث ، استوار گشته است و در مجموع ، تقسيم بندي قابل قبولي به نظر مي رسد ؛ البته اي كاش ايشان به تفصيل نام تمام ابواب فقه را مي بردند و هر كدام را در محل خود عنوان مي نمودند ، چرا كه در مورد برخي مباحث ، ماهيتي دو گانه وجود دارد كه به هر اعتبار مي توان آن را در محلي قرار داد ، مثلا" بحث خمس و زكات كه خود ايشان اشاره كرده اند ، هم جنبۀ عبادي دارند و هم مالي و ايشان جهت مالي آن را ترجيح داده اند ( به نظرما نيز اين ترجيح كاملا" بجاست ،؛ اصولا" لزوم قصد قربت در پرداخت زكات و خمس ، دليلي جز ادعاي اجماع ندارد و حداكثر بتوان با احتياط وجوبي آن را اعلام كرد والبحث في محله ) يا براي مثال بحث امر به معروف كه در آن هم جنبۀ فردي وجود دارد و هم جنبۀ حكومتي ، كه البته ايشان جهت اول را ترجيح داده اند ، در حالي كه به نظر ما جهت دوم ارجح است و بهتر آن است كه در بخش چهارم قرار گيرد .
به هر حال با الهام گرفتن از ابتكارات ايشان ما هم در مباحث فقه ، دسته بندي جديدي را - با اضافه كردن ابواب جديد - در نظر داريم كه إن شاء الله در فرصتي مناسب عرضه مي شود .
والسلام عليكم ورحمةالله
+ نوشته شده در شنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۶ ساعت 14:47 توسط سیـد مـحمـد مـهـدی رفـیــع پــور
|