نكات فقهي 6-5-4-3
بسم الله الرحمن الرحيم
نكتۀ ( 3 )
تعداد حدود اسلامي :
در اسلام عمدتا" ده حد دربارۀ گناهان كبيره آمده است كه تعداد چهار مورد از آن در قرآن مجيد با صراحت ذكر شده و بقيه از سنت استفاده مي شود ؛ حدودي كه در قرآن كريم مطرح شده است عبارتند از :
1- حد زنا « نور / 2 »
2- حد سرقت « مائده / 38/»
3- حد قذف « نور / 4 »
4- حد محارب « مائده / 33 »
و اما حدودي كه در سنت آمده اند :
1- حد مرتد .
2- حد شرب خمر .
3- حد لواط .
4- حد ساحقه .
5- حد قيادت .
6- حد ساحر .
تذكر :
الف ) تفاصيل 4 حد اول در سنت بيان شده است .
ب ) قرآن كريم در مورد ارتداد ، شرب خمر ، لواط و سحر ، توبيخ و مذمت دارد ولي حدي معين نكرده است .
( برگرفته از : پيام قرآن / ج 10 / ص 210، 200 )
نكتۀ ( 4 )
اهداف پنج گانه در شرايع الهي به بيان مرحوم محمد تقي مجلسي :
« زنا در شريعت و دين همۀ پيغمبران حرام بوده است و از جملۀ مقاصد خمسۀ ضروريه است كه در شريعت و دين همۀ پيغمبران حفظ و تقرير آن واجب بوده . مقاصد خمسه ، يكي دين است ويكي نفس و يكي مال ويكي نسب و يكي عقل كه حفظ آن هر پنج ، در همۀ شريعت ها و ملت هاي پيغمبران بوده است . اما حفظ دين به عبادتست كه در شريعت بيان شده و حفظ نفس به قصاصست كه در شرع آمده و حفظ نسب به نكاحست و توابع آن و اجراي حدود و از جملۀ حدود ، حد زناست و حفظ مال به عقود شرعيه و حرام بودن غصب و دزدي در مال مردم و حفظ عقل به حرام كردن خمر و باقي مسكرات و اجراي حد و تعزير بر شاربان آنها [مي باشد] . »
( از فرمايشات مجلسي اول در كتاب « ففقه فارسي » ص200 )
نكتۀ ( 5 )
اقسام احتياط :
بايد دانست كه احتياط سه گونه تصوير مي شود :
اول : احتياط استحبابي :
در جايي كه به جهت تمام بودن ادلۀ احكام واقعي ، فتواي به عدم لزوم احتياط داده مي شود يا به جهت نبودن دليل ، اصل برائت را جاري مي سازند ولي احتمال مخالف هنوز وجود دارد ، به جهت رعايت اين احتمال ، احتياط استحبابي مي كنند .
دوم : احتياط وجوبي قابل ارجاع به غير :
گاه مجتهد به جهت عدم فحص لازم در مسأله، احتياط مي كند كه در اين صورت مي توان به مجتهد ديگرمراجعه كرد .
سوم : احتياط وجوبي غير قابل ارجاع :
گاه مجتهد ، ادلۀ مسأله ، حتي ادلۀ ظاهريه و اصول عمليه را ناكافي مي داند و چون حكم مسأله براي وي واضح نيست احتياط مي كند و چون فتواي ساير مجتهدان را تخطئه مي كند و راه علم را مسدود مي بيند ، فلذا نمي توان به غير رجوع كرد.
« از افادات استاد شبيري زنجاني - حفظه الله تعالي - »
نكتۀ ( 6 )
تنويع احكامي كه ائمه - عليهم السلام - بيان فرموده اند :
سه گونه احكام را امامان - عليهم السلام - بيان مي دارند :
1- احكام الهي كه مستقيما" « فرض الله » است و مرحوم آقاي بروجردي مي فرمودند كه اوامر شارع ، نوعا" ارشاد است به حكم اولي و خود مولوي نيست ، بلكه إخبار از حكم شرعي است و مخالفت با آن هم عقاب مستقلي ندارد ، همچون خطاب « أعد » به كسي كه نماز باطل خوانده است ، كه اين ارشاد به بطلان است و اگر شخص مخالفت كند ، فقط به مخالفت با امر الهي صلاة ، عقاب مي شود نه مخالفت با امر « أعد » ؛ واوامر مولوي مانند جريان جيش اسامه ( لعن الله من تخلف عن جيش اسامه ) و يا امر حضرت - صلي الله عليه و آله - به كندن خندق ، كه در اين دو مورد مخالفت رسول الله ، خود موجب عقاب است .
2- قسم دومي كه معصومين - عليهم السلام - بيان فرموده اند ، احكام مجعولۀ خودشان مي باشد ( يا مجعول پيامبر اكرم - صلي الله عليه و آله - كه نزد خودشان بوده و يا مجعول مستقيم خودشان ) كه اگر ناسخي در كلمات معصومين بعدي نيايد ، دوام و ثبات دارد .
3- قسم سوم ، احكام حكومتي و ولايي است كه با توجه به زمان امامت هر يك از ائمه - عليهم السلام - ، خودشان احكامي را جعل مي كنند كه به عنوان ولي امر ، از ابتدا مقيد به زمان خود معصوم مي باشد و نياز به ناسخي هم ندارد ، بلكه با گذشت زمان امامت آن امام ، آن سنخ احكام هم منقضي مي شوند .
« از افادات استاد شبيري زنجاني - حفظه الله تعالي - »
نكتۀ ( 3 )
تعداد حدود اسلامي :
در اسلام عمدتا" ده حد دربارۀ گناهان كبيره آمده است كه تعداد چهار مورد از آن در قرآن مجيد با صراحت ذكر شده و بقيه از سنت استفاده مي شود ؛ حدودي كه در قرآن كريم مطرح شده است عبارتند از :
1- حد زنا « نور / 2 »
2- حد سرقت « مائده / 38/»
3- حد قذف « نور / 4 »
4- حد محارب « مائده / 33 »
و اما حدودي كه در سنت آمده اند :
1- حد مرتد .
2- حد شرب خمر .
3- حد لواط .
4- حد ساحقه .
5- حد قيادت .
6- حد ساحر .
تذكر :
الف ) تفاصيل 4 حد اول در سنت بيان شده است .
ب ) قرآن كريم در مورد ارتداد ، شرب خمر ، لواط و سحر ، توبيخ و مذمت دارد ولي حدي معين نكرده است .
( برگرفته از : پيام قرآن / ج 10 / ص 210، 200 )
نكتۀ ( 4 )
اهداف پنج گانه در شرايع الهي به بيان مرحوم محمد تقي مجلسي :
« زنا در شريعت و دين همۀ پيغمبران حرام بوده است و از جملۀ مقاصد خمسۀ ضروريه است كه در شريعت و دين همۀ پيغمبران حفظ و تقرير آن واجب بوده . مقاصد خمسه ، يكي دين است ويكي نفس و يكي مال ويكي نسب و يكي عقل كه حفظ آن هر پنج ، در همۀ شريعت ها و ملت هاي پيغمبران بوده است . اما حفظ دين به عبادتست كه در شريعت بيان شده و حفظ نفس به قصاصست كه در شرع آمده و حفظ نسب به نكاحست و توابع آن و اجراي حدود و از جملۀ حدود ، حد زناست و حفظ مال به عقود شرعيه و حرام بودن غصب و دزدي در مال مردم و حفظ عقل به حرام كردن خمر و باقي مسكرات و اجراي حد و تعزير بر شاربان آنها [مي باشد] . »
( از فرمايشات مجلسي اول در كتاب « ففقه فارسي » ص200 )
نكتۀ ( 5 )
اقسام احتياط :
بايد دانست كه احتياط سه گونه تصوير مي شود :
اول : احتياط استحبابي :
در جايي كه به جهت تمام بودن ادلۀ احكام واقعي ، فتواي به عدم لزوم احتياط داده مي شود يا به جهت نبودن دليل ، اصل برائت را جاري مي سازند ولي احتمال مخالف هنوز وجود دارد ، به جهت رعايت اين احتمال ، احتياط استحبابي مي كنند .
دوم : احتياط وجوبي قابل ارجاع به غير :
گاه مجتهد به جهت عدم فحص لازم در مسأله، احتياط مي كند كه در اين صورت مي توان به مجتهد ديگرمراجعه كرد .
سوم : احتياط وجوبي غير قابل ارجاع :
گاه مجتهد ، ادلۀ مسأله ، حتي ادلۀ ظاهريه و اصول عمليه را ناكافي مي داند و چون حكم مسأله براي وي واضح نيست احتياط مي كند و چون فتواي ساير مجتهدان را تخطئه مي كند و راه علم را مسدود مي بيند ، فلذا نمي توان به غير رجوع كرد.
« از افادات استاد شبيري زنجاني - حفظه الله تعالي - »
نكتۀ ( 6 )
تنويع احكامي كه ائمه - عليهم السلام - بيان فرموده اند :
سه گونه احكام را امامان - عليهم السلام - بيان مي دارند :
1- احكام الهي كه مستقيما" « فرض الله » است و مرحوم آقاي بروجردي مي فرمودند كه اوامر شارع ، نوعا" ارشاد است به حكم اولي و خود مولوي نيست ، بلكه إخبار از حكم شرعي است و مخالفت با آن هم عقاب مستقلي ندارد ، همچون خطاب « أعد » به كسي كه نماز باطل خوانده است ، كه اين ارشاد به بطلان است و اگر شخص مخالفت كند ، فقط به مخالفت با امر الهي صلاة ، عقاب مي شود نه مخالفت با امر « أعد » ؛ واوامر مولوي مانند جريان جيش اسامه ( لعن الله من تخلف عن جيش اسامه ) و يا امر حضرت - صلي الله عليه و آله - به كندن خندق ، كه در اين دو مورد مخالفت رسول الله ، خود موجب عقاب است .
2- قسم دومي كه معصومين - عليهم السلام - بيان فرموده اند ، احكام مجعولۀ خودشان مي باشد ( يا مجعول پيامبر اكرم - صلي الله عليه و آله - كه نزد خودشان بوده و يا مجعول مستقيم خودشان ) كه اگر ناسخي در كلمات معصومين بعدي نيايد ، دوام و ثبات دارد .
3- قسم سوم ، احكام حكومتي و ولايي است كه با توجه به زمان امامت هر يك از ائمه - عليهم السلام - ، خودشان احكامي را جعل مي كنند كه به عنوان ولي امر ، از ابتدا مقيد به زمان خود معصوم مي باشد و نياز به ناسخي هم ندارد ، بلكه با گذشت زمان امامت آن امام ، آن سنخ احكام هم منقضي مي شوند .
« از افادات استاد شبيري زنجاني - حفظه الله تعالي - »
+ نوشته شده در یکشنبه هجدهم شهریور ۱۳۸۶ ساعت 23:40 توسط سیـد مـحمـد مـهـدی رفـیــع پــور
|